أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على مصلحة المواطنين ومنع التزاحم في منافذ التصالح حتى يستطيع الجميع من تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وذلك نتيجة للتزاحم وتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.
وقال النائب علاء والي أن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النزول بسعر المتر في القرى لـ 50 جنيها شيئ جيد، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.
موضوعات ذات صلة
وفى هذا السياق كلف النائب « علاء والي » فريق عمل من مكتبه بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لإنهاء الرسومات بأقل الأسعار والتعاون مع المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتجهيز المستندات المطلوبة ومساعدتهم حتى يتم سداد جدية التصالح.
أوضح «والى» أن التصالح في مخالفات البناء سيعود بالنفع للمتصالحين، خاصة أن التصالح يبعد عن المخالفين خطورة التعرض للمساءلة القانونية ويوفر لهم أوراق ثبوتية تيسر لهم عملية البيع والشراء وكذلك التوريث.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
