ثمن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول ومساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها. مشيداً بتوقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء. والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه.
ووجه «إسماعيل» في بيان له اليوم الثلاثاء، حصل «المجالس» على نسخة منه. بتوصل الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. بالتوصل إلى حلول لتسوية الديون التاريخية المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام. مؤكدا أن تسوية هذه المديونيات يسهم في حل مثل المشكلات والأزمات التي كانت منها الشركات على مدى عقود طويلة.
وطالب النائب محمد إسماعيل من جميع رؤساء وقيادات ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام استغلال مثل هذه الفرص غير المسبوقة والعمل على إدارة شركاتهم بأسلوب اقتصادي ومالي سليم حتى لا تتكرر مثل هذه المديونيات التي تكبل عمل الشركات .
تجدر الإشارة إلى أنه وقع العقود من جانب «البترول» المهندس عابد عزل الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد». ومن جانب «قطاع الأعمال العام» الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ويأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف. وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي. وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء. والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء. وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها. من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.
وحضر التوقيع أيضا هشام لطفي مساعد وزير البترول للشؤون القانونية. والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشؤون المالية. والمحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون المالية. ويحيى الروبي المشرف على الشئون القانونية بهيئة البترول. ومنى خضير نائب التجارة الداخلية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام داليا تادرس مساعد الوزير للشئون الفنية والمتابعة وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة ومحمد حلبي خبير تخطيط ومتابعة بالوزارة.
