كلنا نعرف الوزير محمد عبد الظاهر، أمين عام وزارة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، والكثير منا يعلم بمدى حب هذا للرجل لوطنه وحبه لجيش وشعب مصر.
فهو مجنون بمستقبل مصر ويرغب في مستقبل أفضل لأولادنا ولذلك رغم أنه الآن ليس وزيرا ولا محافظا إلا أنه لا يبخل بخبراته وموسوعاته العلمية للراغبين في نجاح منظومة التنمية المحلية وإصلاحها من أجل جهاز إداري قوي يقضي على الفساد وينهض بالدولة. وكذلك من أجل مجالس محلية قوية تراقب الجهة التنفيذية ومن ثم تصبح شريكة في نجاح المنظومة المحلية.
سبق وأن تحدث الوزير عبد الظاهر عن جميع سلبيات الحكم المحلي والجهات التنفيذية بالمحافظات وابدى آراؤه في جميع المشاكل التي تواجهنا الآن رغم أنه تصدى لكل هذه المشاكل. وطالب بحلها سواء عندما كان أمينا عاما للإدارة المحلية أو محافظا للإسكندرية. لدرجة أنه وجد نفسه يحارب مسؤولين كبار بالدولة لا تتفق آرائهم معه. وقام هؤلاء المسؤولين بالتصدي لجميع إصلاحات عبد الظاهر بغرض إفشاله حتى لا يتولى مناصبهم الكبرى سواء وزارة التنمية المحلية أو غيرها حينذاك.
ودارت الأيام لتثبت صحة الإجراءات والقرارات التي أصدرها والتي كانت ستوقف مخالفات البناء خاصة عندما كان محافظا للإسكندرية عام ٢٠١٦ والتي تتصدى لها الدولة الآن وتحاسب كل المقاولين المخالفين.
وبمعنى أصح لو ترك رئيس الوزراء الأسبق ووزير التنمية المحلية عبد الظاهر في حاله يوقف المخالفين بعدم دخول المياه والكهرباء للعقارات المخالفة لكان الحال أفضل ولم نصل إلى هذا الكم الهائل من المخالفات التي انعكس أثرها على الطرق والمرور والصرف الصحي. كما حذر عبد الظاهر وقتها.
الجديد في روشتة عبد الظاهر الآن لحل أزمة الجراحات. العمل على إجبار المالك بعودة النظام القديم. بتخصيص جراج لكل وحدة سكنية حتى نحل 50% من مشكلة المرور. والحل يكمن في تخصيص الجراج للسكان ويديره اتحاد الشاغلين. حتى يكون قد استخدم في الغرض الأصلي المخصص له والتي يجب أن تكون ضمن الاشتراطات الجديدة. لأن كثير الملاك قاموا بتحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية آخري بهدف الربح السريع.
ويتمنى عبد الظاهر أن يتم فتح الجراجات واستخدامها في الغرض المخصص لها. معربا أن مصلحة الوطن دائما في المقدمة دون المساس بالملكيات الخاصة. إلا في إطار القانون خاصة بعد ان تحولت الجراجات إلى قنابل موقوتة. بما تحتويه من مواد خطرة يتم تخزينها أسفل العقارات بطريقة غير سليمة. أيضا تسبب ذلك في أزمات للمرور وانتظار السيارات وبلطجة السايس. وكل ذلك بسبب ضعف القوانين أمام سيطرة رأس المال.
ومع هذا الضعف سيطر المالك على غرف الغسيل الموجودة على الأسطح. وحولها لدور سكني ولذلك يري عبد الظاهر بضرورة تسليم الجراج لاتحاد الشاغلين. بمجرد تشكيله لاستخدامه كجراج سيارات لسكان العقار فقط وليس للغير. كحل أمثل للقضاء على لعبة القط والفار بين الحى والمالك. مؤكدا أن المواطن المصري يستحق كل الخير والتقدير وهو ما يسعى إليه جاهدا الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل رفعة مصر وتقدمها.
