الحكومة مخاصمة الشعب وبصراحة الشعب مش «طايق» سيرتها، وطالب الخلع في أسرع وقت.
الحكاية ببساطة قانون الشهر العقاري الجديد الذي كان أحد هدايا مجلس النواب الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال للمصريين والذي تمت الموافقة عليه بليل، بعيدًا عن مشاركة الجهات المعنية.
بالمناسبة الدكتور علي عبد العال خاصم الحكومة «زينا» لكن لسبب مختلف تمامًا، لأنه بدلًا من الجلوس في مقعد القائد تحول إلى الجلوس في مقاعد الركاب، فالأمر بالنسبة له خسارة كرسي، أما بالنسبة لنا فمرار طافح يزيد مع الأيام.
بجد القانون مليان ألغاز وحكايات «مليانه مرار» وفلوس «مالهاش» أول من أخر لابد من دفعها في أكثر من مكان، يعني باختصار ميتة وخراب ديار.. وكله من دم الشعب الغلبان.
تعديلات القانون الجديد سوف يبدأ العمل بها في 6 مارس المقبل، ولن يتم الاعتراف بأي عقد نهائيً إلا إذا كان مسجلًا بواسطة الشهر العقاري بعد الدفع طبعًا.
من جانبها أعلنت الحكومة أنها لن تعترف بالعقد الابتدائي الصادر له حكم صحة توقيع. وأن العقود الابتدائية «راحت عليها» ولن يستطيع أصحابها نقل المرافق والخدمات، وأن عدم التسجيل في الشهر العقاري يكون موافقة ضمنية من المواطن عن التنازل عن حقه القانوني.
حالة كبيرة من الجدل حول القانون الأزمة تهدد ملكيات المصريين للعقارات والشقق. وتستلزم إجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة ماديًا لحفظ الملكية، كما أنه يعد إجراًء يدخل ضمن الجباية التي لا تتحملها الجيوب الخاوية.
طبعا موضوع التسجيل والبحث عن المالك أو ورثته.. قصة كبيرة وحكاية طويلة يعاني منها المصريون منذ سنوات لإثبات ملكيتهم ويتعرض بعضهم لضغوط شديدة من لصوص محترفين.
الآن مطلوب من صاحب الشقة أن يلف كعب داير لتحضير الأوراق المطلوبة من أكثر من جهة وتقديمها وربما اضطر للإقامة في الشهر العقاري لإنجازها.
أما الأموال المطلوبة للتسجيل وكيفية الحصول عليها فإنها تحتاج إلى مؤلف تراجيدي يكتب حلقات هذا المسلسل الحزين بالدم والدموع.
وعقاب من لم يسجل شقته فإن الحكومة سوف تدخل معه في خصام. بمعنى أنه لن يستطيع إنجاز أي معاملة حكومية وسوف تتوقف كل معاملاته، وربنا يسترها عليه عند استخراج تصريح الوفاة.
باختصار.. المصريون أدمى ظهورهم شهور العام وأصبح لكل شهر أعباءه التي تنوء من حملها الجبال، وتحمل الجميع الهوان.. لكن الـ 12 شهر «كوم» والشهر العقاري «كوم تاني».
