لقد أثار قانون الشهر العقاري حالة مجتمعية وقانونية جديرة بالتأمل وطرح العديد من التساؤلات عن التشريعات ومردودها وصياغة القوانين والقائمين عليها ودور مجلس النواب في صياغة التشريعات المطلوبة لتحسين أحوال الناس المعيشية وضبط حركة الحياة، والغايات من وضع التشريع أو ما يسمى بفلسفة التشريع بأن يلبى الحاجة الضرورية للمواطن ويضع معيار مجرد يطبق على كل المواطنين دون تفرقة من الواضح أن قانون الشهر العقاري أثار حالة من الاستياء العام لدى قطاع عريض من المواطنين لأن تطبيقه على الوجه المبين في القانون يمثل عبء مالي كبير على المواطنين لأن تسجيل العقود أصبح شبه إلزامي حتى يتسنى للمواطن إدخال المرافق للعقار.
ولذلك انتبهت الحكومة والعديد من النواب إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق العمل به لمدة عامان.
وقد انتبه المواطن والدولة والقانونيين والبرلمانيين إلى أن هناك العديد من الأسس التي يتعين حضورها بقوة للإعداد التشريعي والصياغة للقوانين ومن هذه الأسس فلسفة التشريع أو الغايات التي يقصدها المشرع من النص القانوني ومراحل عرضها على المختصين وذوو الشأن لصياغة مادة قانونية تلبى مصالح المواطنين وتحمى وتصون حقوقهم وحقوق الدولة.
وفى حالة قانون الشهر العقاري الذي أثار كل تلك التساؤلات لم تدرك الحكومة المشكلات العملية التي يمكن أن تثار عند التطبيق. من أعباء مالية كبيرة وعدم وجود أوراق رسمية وثبوتية وسجلات للعديد من العقارات وتكون بذلك قد وضعت العربة أمام الحصان والسوق في حالة كساد.
وفى الحقيقة ليست الحكومة وحدها المسئولة عن ذلك القصور فالمجلس النيابي يتعين أن يقوم بدوره في دراسة مشروع القانون المحال إليه من الحكومة الدراسة الوافية وكيفية تطبيقه وأهمية وجودة وأن يعلن للمواطنين مزايا هذا القانون بشفافية كاملة وأن يدرك المواطن أن هذا التشريع عمل من أجله ولصالحه ولصيانة حقوقه دون النظر إلى التبعات التي قد يتحملها والمسئوليات الناشئة عن هذا القانون طالما أنها في المتاح والممكن ولا تشكل عبء مالي كبير.. وإن كانت هناك رسوم مالية فيجب أن تكون محدودة وبسيطة وفى استطاعة المكلفين بهذا القانون وفى سهولة ويسر يمكن لكل الخاضعين لهذا القانون الاستفادة من هذا النص وتسجيل عقاراتهم.
وفى الحقيقة أن هذا النص (قانون الشهر العقاري) قد أثار أهمية الحرص على أعمال الضوابط اللازمة لإنشاء وصياغة القوانين. وهي أهمية كبيرة يتعين عدم إغفالها لإخراج نص قانوني صالح للتطبيق وتلبية لاحتياجات مجتمعية وضرورية.
على الرغم أن ارتفاع المبنى خمسة أمتار إلا أن الازدحام شديد وأنا في مكاني أمام الشهر العقاري.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
