لا شك أن المسار الحالي للنهضة المصرية يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية قبل 7 سنوات، واعتمد على مسارين متوازيين أولهما عملية الاصلاح الاقتصادي والاستفادة القصوى من موارد الدولة، والثاني مكافحة الفساد.
إذا كانت مصر قد عانت سابقًا بشدة من قضايا الفساد التي تجذرت في قطاعات كثيرة في الدولة، وصارت عرفًا سائدًا بين بعض شرائح المجتمع، وانتهت إلى فساد كبير في قطاعات مثل المحليات والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية، وهو ما نتج عنه تفشى ظواهر اجتماعية كلفت ميزانية الدولة مئات المليارات مثل المناطق العشوائية، وتراجع شديد في مستوى التعليم وتفشي بعض الأمراض الوبائية مثل فيروس C .
ووصل الفساد ذروته في الجانب السياسى عندما تمت مصادرة الحياة النيابية لحساب فصيل سياسي واحد. واستشعر الشعب أنه لم يعد له صوت حقيقي في مواجهة الحكومة سواء مركزيًا أو على مستوى المحافظات والأقاليم. وتحولت كثير من الوظائف إلى وراثية وحكر على العاملين بها.. وغيرها من العوامل التي ساهمت في الانفجار الشعبي في 25 يناير وأعطت الفرصة للجماعة الإرهابية لاختطاف السلطة ومحاولة اختطاف الوطن بأسره لولا وعى الشعب المصري الذي انتفض في ثورة شعبية عارمة وجارفة في ظل حماية قواته المسلحة التي تنحاز دائمًا للشعب وشرطته الوطنية الباسلة.
ولأن هذا الجانب كلف مصر الكثير وكان أحد أسباب تخلفها. فقد ركز الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواجهة كل أشكال الفساد. وتابعنا في أكثر من خطاب ومناسبة تعامله بحسم وبشدة مع قضايا الفساد. وهي بالتأكيد بمثابة توجيهات مباشرة للحكومة ولكل أجهزة الدولة الرقابية بنحو هذا النهج.
وقبل يومين أعلن الوزير حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعوام 2019 – 2022، ولأن هيئة الرقابة الإدارية تأتي على رأس أجهزة مكافحة الفساد، فقد حققت إنجازات كبيرة وبالغة الأهمية سواء في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الفاسدة وحماية المال العام من جانب، أو التأكيد على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة أمام المجتمع المصري والمؤسسات الدولية من جانب آخر.
وإذا كانت تصريحات الوزير حسن عبدالشافي قد أكدت على أن الاستراتيجية قد حققت إنجازا جديدًا في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بنسب بلغت 85٪ للعامين الأول والثاني (مستهدف العاملين) وبواقع 60٪ من جملة أهداف الاستراتيجية وبما يشير إلى تحقيق كامل الأهداف مع نهاية عام 2022، ومع أننا جميعًا نعلم حجم التحديات الكبرى الملقاة على عاتق هذا الجهاز الوطني في القضاء تمامًا على كل أشكال الفساد التي تشكل أحد معوقات التنمية، وهو ما يحتم علينا كمواطنين نعيش وننتمى لهذا الوطن الغالي أن نساهم في بتر هذه الظاهرة في الجمهورية الجديدة، وألا نتوانى عن كشف أي مظاهر للفساد حتى وإن بدت صغيرة، وعلى سبيل المثال ما يحدث الآن في أعمال التطوير والتجميل في بعض المدن التي خصصت لها الدولة عشرات المليارات بهدف استعادة وجه مصر الحضاري، ونرى في هذه الأعمال تفاوتًا كبيرًا، بين التطوير الحقيقي والعمل العشوائي.
ففى بعض الشوارع والميادين نرى أعمالًا جادة ونتائج مبهرة لبعض الشوارع. التي أصبحت تتمتع بالسيولة المرورية بسبب التوسعة والشكل الجمالي بسبب التشجير وأحواض الزرع والأرصفة الجمالية. وفي المقابل نرى نفس عمليات التكسير وإعادة الرصف بدون أي تغيير. وربما بشكل أسوأ مما كانت عليه مما يشكل إهدارا للمال العام. ويثير علامات استفهام وتساؤلات المواطنين عن سبب الأعمال التي لا تضيف أي جديد.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
