قال الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا، وذلك خلال السنوات القليلة القادمة، معربا عن ثقته التامة فى أن الاقتصاد المصري سينطلق ويحقق مكاسب كبيرة لمصر لتحقيق التنمية الشاملة التى تؤهل الدولة المصرية.
موضوعات ذات صلة
السيسي يجتمع بالوزراء لمتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وزيرة البيئة: مصر تتجه بشكل منهجي لدمج أهداف التنمية المستدامة بخططها التنموية والصناعية
أبو زيد: مصر عضو نشط وفعال في قمة المناخ وتواكب الجهود العالمية
وأضاف « الصالحى » أن أكبر دليل على أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من الدول الاقتصادية الواعدة، توقعات المؤسسات الدولية. أن يستمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة وذلك بعد نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصري حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوى أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف.
البنك الدولي
وأشار إلى أن البنك الدولي يتوقع بأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023، كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية، وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصري، جنباً إلى جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية.
وقال، إن « الإيكونوميست ». توقعت أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 43.7 مليار دولار عام 2021، و47.6 مليار دولار عام 2022، و51 مليار دولار عام 2023، فضلاً عن توقعها بأن يظل سعر الصرف مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2022، بينما على مستوى القطاع الخارجى سيتقلص عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة من 4.4% عام 2021 إلى 2.4% بحلول عام 2026.
وأشار، إلى توقع بنك بى أن بى باريبا لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 4.2% عام 2020/ 2021، مقارنة بـ 2.8% عام 2021/2022، بينما أوضح أن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات.
السلع والخدمات
وقال الدكتور محمد الصالحى. إن « فيتش »، تتوقع أن تسجل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار عام 2021، و47.9 مليار دولار عام 2022، و50.6 مليار دولار عام 2023، و53.2 مليار دولار عام 2024. بينما أكدت أن الاستمرار فى تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر. كما سيستمر المستثمرون الأجانب فى إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصري. اضافة الى أن ستاندرد آند بورز توقعت تراجع الديون عام 2021/2022 لتصل إلى 86.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي. على أن تستمر فى التراجع لتسجل 81.1% بحلول عام 2023/2024
وأكد الدكتور محمد الصالحي. أن مثل هذه المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية لاتجامل أبداً. وهى تتابع عن كثب اقتصاديات الدول على مستوى العالم. مؤكداً أن قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016. وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف هى السبب الرئيسى وراء النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد المصرى، رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصاديات العديد من دول العالم ومنها عدد من الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادياً.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
