وافق مجلس النواب اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يُعرف قانون المالية العامة الموحد
-
مجلس النواب يحسم قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
-
حزبي العدل ومصر الحديثة يرفضان مشروع قانون المالية العامة الموحد
-
تعرف على تعديلات مواد قانون المالية العامة الموحد
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء وهو أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
وقد وافق المجلس على حذف المادة 59 من مشروع القانون والتي تمنح مفتشى وزارة المالية حق الضبطية القضائية، بعد اعتراض النائبين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية ومحمود قاسم، ومطالبتهما بحذفها مشيرين إلى وجود قانون ينظم الضبطية القضائية، وأن الموظف العام لا يمنح الضبطية القضائية.
واعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية على طلب الحذف وأصر على بقائها، وقال منفعلا خلال الجلسة: «القانون يمنح موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية في أمور تتعلق بمستندات وأوراق خاصة بالعاملين، في حين لا نمنحها لمن يحافظ على المال العام».
وأضاف «أرجو أن يضع المجلس في اعتباره أننا حماة المال العام وموكلون بالحفاظ عليه وليست لدينا أدوات تساعدنا لنقوم بدورنا».
وتابع معيط: إن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه. ويجب حمايتهم وإعطاؤهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.
وأردف وزير المالية أن المجلس سبق وأن أقر قانونًا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية. وهم أقل عملًا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام. مطالبًا بأن يعطي لهم الضبطية القضائية.
وعلق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية: «كلام وزير المالية يقدر ولكن هناك سؤالًا إذا كانت الضبطية القضائية تمنح لموظف فالأولى أن تمنح لموجهي التربية والتعليم في أمر يتعلق بتعليم أجيال وتمنح كذلك للمهندس الذي يشرف على موقع إنشائي قيمته مليارات وأرواح».
وأضاف «رشاد»: هناك نظام دولة ينظم العمل وإجراءات قانونية. فمنح الضبطية لأي موظف يجب أن يكون لها شكل قانوني عندما تكون هناك جريمة. ولكن عندما يكون الأمر مخالفة فالضبطية ليس لها محل من الوجود، ويستطيع الموظف أن يتخذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف المخالفة».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
