أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التحول الرقمي سيكون نقلة كبيرة للدولة المصرية، لمواكبة التحديث والتطوير والسير بالجهاز الإداري للدولة إلى مصاف الدول المتقدم، ولكن لابد أن نتنبه أنه سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن يقضي على الفساد المستشري في الجهاز الإداري ويعزز مؤشر الشفافية، ومن الممكن أن يزيد من هذا الفساد تحت مظلة قانونية إذا تم إساءة استخدامه، مضيفة أن تطبيق التحول الرقمي يحتاج أن يكون بأسس سليمة.
اقرأ أيضا:
-
قورة يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ ملف التحول الرقمي للقضاء على الرشوة
-
لجنة التعليم والاتصالات: اهتمام حياة كريمة بتزويد القرى بالألياف الضوئية يدعم جهود التحول الرقمي
-
لجنة طاقة النواب تعُلن قرار بشأن البحث عن البترول
-
أميرة أبو شقة: الحكومة تستهدف زيادة أعداد الجامعات الأهلية
وأضافت «أبو شقة»، خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم أن مصطلح أفلام الخيال العلمي أصبح واقع وحقيقة وأن مشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» جدير بالموافقة عليه من حيث المبدأ. ولكن الأجدر علينا أن نتسأل على ثلاثة أمور أولا آليات التنفيذ القانون. ثانيا البنيه الأساسية، ثالثا هل القائمين على هذا التنفيذ تلقوا التدريب المناسب لهذا القانون أم لا .
وأعلنت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ
واستعرض النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب فلسفة هدف مشروع القانون والتي ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
