تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام، وما ينتج عن تأخير صدور هذه القرارات من تعطيل مشروعات النفع العام خاصة في القرى والمدن والمراكز التي لا يوجد لها ظهير صحراوي.
إقرأ أيضًا
-
رئيس مجلس النواب يلقي كلمة أمام القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط
-
عضو بالنواب: محاربة الإدمان تستوجب تعاون المثقفين والمتعافين والجمعيات الأهلية والخيرية
-
لجنة شباب النواب تنتقد قرار محافظ الشرقية وتطالب بتطوير نادي ههيا
تخصيص الأراضي والمباني
وأوضح محسب، أن هناك العديد من القرى التي يتم عمل معاينات وإجراء المقايسات اللازمة ومن ثم يتم تعطيل تنفيذ المشروع نتيجة عدم صدور قرارات التخصيص ويتم تعطيل المشروعات بالكامل، مطالبا، ضرورة وضع آلية محددة لإصدار قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وسرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.
المراكز والمدن المحرومة
وأفاد عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من القرى بل والمراكز والمدن المحرومة من بعض الخدمات العامة في بعض القطاعات الحيوية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووحدات الطب البيطري، ومدارس ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات العامة ولا يوجد أراضي لإقامة هذه المشروعات سوى التابعة للإصلاح الزراعي على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم تأخير صدور القرارات الخاصة ينتج عنه مزيد من التعطيل لمصالح المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.
رئيس مجلس الوزراء
وتابع عضو البرلمان، أنه نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية في عام 2011، والتي كانت تتولى هذه الاختصاص، مؤكدا على ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تشكل عبء على المواطنين.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
