أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه لمشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر. بتقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة وضمها للعمل في إطار منظم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة. بدلًا من فرض عقوبات أو مخالفات عليها، يأتي ضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية مصر 2030.
أخبار ذات صلة:
-
علاء عابد: الصعيد يشهد تنمية شاملة في مجال الطرق والمحاور
-
نيفين جامع: تحقيق التنمية الصناعية الشاملة بالصعيد على رأس أولويات الوزارة
-
برلمانية: افتتاح مشروع إنتاج البنزين من أبسط حقوق أهالي الصعيد
وأوضح “أبو الفتوح”، اليوم الأحد، أن تلك التوجيهات ستسهم في تسريع عجلة التنمية داخل الدولة. لما في ذلك من دور وأثر كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة وفتح مجالات جديدة للإنتاج والتشغيل والتسويق والتصدير.
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة تؤكد اعتبار الرئيس القطاع الخاص. شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية. مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية أمر جيد للغاية ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية تبذل مجهودًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطن وإعادة صياغة شكل الاقتصاد القومي، مؤكدا أن كل ما تم من مشروعات قومية وتنموية يعيد تهيئة المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمه فيها.
ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بكل المحافظات، تخلق العديد من فرص العمل للشباب. وهذا الأمر يعود بالنفع على زيادة دخول المواطنين، مردفا: «فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.
فإن الأرقام كبيرة للغاية حيث تصل إلى 6.2 تريليون جنيه، وهذه الاستثمارات. سيأتي عليها استثمارات أخرى. وهذا يعني أن الاستثمارات الحكومية هدفها فتح شرايين جديدة بالاقتصاد المصري».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
