طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.
أخبار ذات صلة:
-
علاء عابد: الصعيد يشهد تنمية شاملة في مجال الطرق والمحاور
-
نيفين جامع: تحقيق التنمية الصناعية الشاملة بالصعيد على رأس أولويات الوزارة
-
برلمانية: افتتاح مشروع إنتاج البنزين من أبسط حقوق أهالي الصعيد
وذلك للمسألة حول المسئولية عن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.
وأوضح “بكري“، أن سبب تقدمه بذلك الاستجواب هو معرفة المسئولية عن إهدار المال العام في إعادة شراء شركة طنطا للكتان للزيوت. من المستثمر الاستراتيجي الذي سبق أن اشتراها بقيمة 83 مليون جنيه.
وتابع أنه بعد صدور حكم المحكمة بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة تم شراؤها بمبلغ قدره 459 مليون جنيه. بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتي قدرت ثمن الأرض بـ 282 مليون جنيه. بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه.
واتهم “بكري”، وزير قطاع الأعمال العام بالمسئولية عن إهدار المال العام. في إعادة شراء شركة طنطا للكتان والزيوت من المستثمر الاستراتيجي. الذي اشتراها في عام ٥٠٠٢ بقيمة ٣٨ مليون جنيه، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، ثم شراؤها بـ٩٥٤ مليون جنيه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
