أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصري محل المنتجات المستوردة.
أخبار ذات صلة:
-
انتخابات الوفد: «لم يترشح أحد للرئاسة حتى الآن إلا المستشار بهاء الدين أبو شقة»
-
جامع تستقبل وفد غرفة التجارة للاستفادة من إمكانياتها
-
نيفين جامع تلتقي أعضاء لجنة الصناعة بالنواب
-
نيفين جامع توقع إعلانًا مشتركًا مع وزيرة التجارة الإسبانية
-
فرج عامر: الدول الكبرى اقتصادياً تتقدم بواسطة المشروعات الصناعية المختلفة
وأشارت “جامع”، إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021.
وكذلك تحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية. وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.
وأوضحت “جامع”، أنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
وتابعت أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات. وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات. حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019.
واستطردت أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية. سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
