قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي يجرى الاستعداد لعقده نهاية الشهر الجاري، يأتي في توقيت هام جدا، تزامنا مع مرور الاقتصاد العالمي بأزمات اقتصادية كبيرة وهو ما ينعكس بالتبعية على الاقتصاد المصري، موضحًا أن الدول المستوردة للسلع هي أكثر المتضررين، وهو ما يشدد على أهمية السير قدما في جذب الاستثمار الصناعي وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلى لزيادة الاعتماد على الصناعة في توفير المنتجات محليا والتصدير.
اقرأ أيضًا:
-
وكيل صناعة الشيوخ: الصناعة والصناع يعانون أشد المعاناة من مشاكل كثيرة
-
رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التجارة والصناعة
-
اتفاق بين مصر والمجر لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة.. صور
الاقتصاد المصري
وأفاد «السلاب » في تصريحات له اليوم. أن الاستثمار الصناعي حائط الصد الأول لحماية الاقتصاد المصري من صدمات الاقتصاد العالمي. ويجعله أكثر قدرة على التصدي لها مقارنة بغيره من الأنشطة الأخرى سريعة التأثر بالأزمات المالية والصراعات العالمية.
تكنولوجيا المعلومات
وكشف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب. أن قطاع الصناعة يحتل مركزا مهما في الاقتصاد المصري.إذ تبلغ نسبة مساهمته نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي. ويستهدف الوصول به إلى جانب قطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات إلى نسبة تتراوح بين 30 إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 .
الصادرات المصرية
وتابع «السلاب» أن قطاع الصناعة يتشابك مع العديد من الأنشطة الخدمة والإنتاجية الأخرى فضلا عن أهميته في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، إذ تجاوزت حصته خلال العام الماضي 20 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية التي بلغت نحو 32.1 مليار دولار خلال 2021.
وكيل أول لجنة الصناعة
وأوضح وكيل أول لجنة الصناعة، أن القطاع يعد نشاطا مثاليا لتوفير فرص العمل الحقيقية التي تضيف للاقتصاد المصري وتخفف من معدلات البطالة إذ يتجاوز عدد العمالة المباشرة في القطاع 2.3 مليون عامل، وهو القطاع القادر على توليد فرص العمل الجديدة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
