ناقشت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حلاوة مقترحات النائب محمد أبو حجازي عضو اللجنة.بخصوص مواجهة المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث في دمياط. حيث جاء خلال المقترحات المقدمة تراجع صادرات قطاع الأثاث بنسبة 10%خلال عام 2020نتيجة تداعيات أزمة كورونا مقارنة بالعام 2019.
اقرأ أيضًا:
-
صناعة الشيوخ: سيناء ستكون من أهم المناطق الواعدة اقتصادياً وزراعياً وسياحياً
-
وكيل صناعة الشيوخ: الصناعة والصناع يعانون أشد المعاناة من مشاكل كثيرة
-
نائب بالشيوخ: تطوير صناعة الجلود يفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية
وكشف أبو حجازي خلال مقترحه المقدم للجنة. أن تقرير المجلس التصديري للأثاث. أكد تراجع صادرات الأثاث خلال شهر يناير 2021 سجلت 7.23 مليون دولار. مقابل 18.20 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع 18 %. كما ارتفعت صادرات فبراير 2021 بنسبة 15 % إلى 3.23 مليون دولار مقابل 2.20 مليون دولار.
أفاد أبو حجازي أن تقرير المجلس التصديري، كشف أن صادرات الأثاث مارس 2021 تراجعت 6 %لتسجل 8.16 مليون دولار مقابل 05.18 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2020.
وترجع أسباب انخفاض صادرات الأثاث إلى:
-توجيه نسبة من الإنتاج للبيع في السوق المحلى بدلا من التصدير.
– انخفاض المشاركة في المعارض الخارجية للقطاع نتيجة ارتفاع التكلفة بالإضافة إلى صعوبة المنافسة نتيجة المساندة التصديرية القوية للدول المنافسة.
– تأثر حركة التجارة بالحظر المفروض على الدول أثناء فترة الوقاية من فيروس كورونا.
الحلول المقترحة:
– وضع خطة قوية من قبل وزارة الصناعة و التجارة للتواجد في الأسواق و تحديد السواق الافريقي الذى يعد واعدا جدا، و البدء بمكاتب التمثيل الترويجي للصادرات المصرية، فهناك أسواق مثل: أوغندا و الجابون و الكاميرون و كوت ديفوار كلها أسواق واعدة تحتاج لسرعة التحرك .
-التوسع في فتح أسواق جديدة مثل العراق و الأردن و الدول الأفريقية و تنويع التصدير في كل من الأسواق التقليدية و الجديدة، و ذلك لأن عمليات التصدير للخارج هي أكثر عملية، لها رد فعل قوي على مدينة الأثاث بدمياط وعلى مصر ككل، ما يسهم بدوره في بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار.
-توجيه الاهتمام الى فكرة التخصص في الانتاج حيث تنعكس بدورها على ارتفاع جودة المنتجات المحلية و تمتعها بميزة نسبية كبيرة، ما يؤدى الى زيادة تنافسيتها في الاسواق العالمية.
ثانيا: من المشكلات المتعلقة بمدينة الأثاث: عدم قدرة صغار الصناع على تحمل تكاليف أسعار الورش المرتفعة بمدينة الأثاث:
الحلول المقترحة
– إتاحة خيار تأجير الوحدات بدلا من التمليك لصغار الصناع الذين لا يتمكنون من تحمل أسعار الورش المرتفعة.
– بيع قطع أراضي المعارض داخل المدينة بالمزاد العلني من اجل توجيه فارق السعر لدعم، الورش الصغيرة و كذلك مد فترة التقسيط لحوالي 15 سنة أو 20 سنة؛ مما يؤدى الى انخفاض القسط الشهري حتى يتمكن صغار الصناع من شراء باقي الوحدات.
ثالثا: ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث وتراجع جودتها:
الحلول المقترحة
– العمل على توفير المواد الخام الضرورية لصناعة الأثاث بأسعار مناسبة ، ومنع استغلال واحتكار كبار التجار رؤوس الأموال في دمياط من السيطرة على تجارة الأخشاب ، وكذلك فتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطي.
-تفعيل دور الشركة المصرية للأخشاب التي تخضع للدولة باستيرادها للمادة الخام و بيعها بهامش ربح بسيط حتى نقضى على حالة احتكار المادة الخام للخشب ونزول سعرها وبالتالي تكلفتها ومنها خفض تكلفة المنتج النهائي حتى نحصل على منتج منافس بالجودة والسعر سواء محليا كان أو عالميا .
رابعا: تواجه صناعة الأثاث بدمياط تحديات كبيرة على صعيد التسويق الخارجي والصادرات إلى الأسواق.
الحلول المقترحة
-إنشاء قسم في كلية الفنون التطبيقية متخصص في صناعة الأثاث، لتعليم و تدريب الشباب بفكر جديد و مبتكر، و ذلك لعمل توازن بين ما يتم انتاجه في مصر أو ما تحتاجه السوق العالمية؛ رغم مهارة العامل المصري و دقة صناعة الأثاث المصرية، فأنها في الغالب تجهل الأذواق الأجنبية.
-ضرورة إقامة معارض على مستوى الجمهورية تدعمها الدولة من أجل حل مشكلة التسويق، حيث تعد المعارض الخارجية واحدة من الأدوات الفعالة أيضا، و البد من اهتمام هيئة المعارض والمجلس التصديرى وهيئة تنمية الصادرات بها وهى جهات مسئولة عن الترويج للمنتجات المصرية كافة.
– أن تتولى إحدى الجهات المنوطة بالتحديث والتطوير برنامج يتم تخصيصه للتوعية بأهمية التسويق.
– لابد أن تقوم المكاتب التجارية المصرية بكافة أنحاء العالم بالتسويق لصناعة لأثاث و فتح آفاق جديدة لها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
