واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
اقرأ أيضا:
-
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون العمل الأهلي
-
زراعة الشيوخ توافق على تقريرا الزراعات التعاقدية وأسوار حماية الترع
-
غدا.. اللجان النوعية بالشيوخ تناقش تيسير إجراءات التقاضي ومناخ الاستثمار في مصر
-
بينها التأمين الموحد والزيادة السكانية.. الشيوخ يستأنف جلساته بنظر 13 تقرير للجان النوعية
كان قد وافق المجلس خلال الجلسات السابقة على القانون من حيث المبدأ. ووافق نهائياً على 116 مادة من مواد مشروع القانون. حيث يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
كما يستهدف مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن قانون التأمين الموحد، ستسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة علي على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
