وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
اقرأ أيضا:
-
مجلس الشيوخ يواصل جلساته العامة
-
زراعة الشيوخ توافق على تقريرا الزراعات التعاقدية وأسوار حماية الترع
-
بينها التأمين الموحد والزيادة السكانية.. الشيوخ يستأنف جلساته بنظر 13 تقرير للجان النوعية
-
ثقافة الشيوخ تناقش أسباب تحويل مكتبة الطفل بالإسكندرية لنادي رياضي واجتماعي
-
أبو عايشة يطالب بتعديل المادة 81 من مشروع قانون التأمين الموحد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، بعد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود الإمام باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.
وأوضح الإمام أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين. مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين. ومنها المادة 121 التي تنص على أن «تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا . وفي حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة ( 179 ) من هذا القانون.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
