طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بحل أزمة المزارعين الذين لم يتمكنوا من توريد كامل الكمية من محصول القمح هذا العام، حيث يتعرضون للحرمان من دعم الأسمدة والتموين وعقوبات أخرى، بعدما يتم تحرير محاضر لهم من جانب المهندس الزراعى بالجمعية الزراعية بالامتناع عن توريد الكمية المقررة.
وأشار زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن عدد من المزارعين البسطاء لم يوردوا كامل الكمية المقرر توريدها بناء على القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة، حيث قاموا بتوريد جزء كبير من المحصول، ولكن لم يصلوا إلى الكمية المطلوب توريدها، بسبب عادتهم السنوية في الريف بتخزين جزء من محصول القمح لاستخدامه في صنع الخبز طوال العام، مشيرا إلى أن تلك العادة من الصعب على الفلاحين تغييرها فهي جزء من حياتهم لتأمين معيشتهم.
وقال عضو مجلس النواب: هؤلاء المزارعين لم يستهدفوا الإضرار بمصلحة الدولة أو مخالفة القوانين، وإنما كانوا يساعدون الدولة في تأمين مصدر الخبز لأبناءهم، ما يخفف الضغط بشكل غير مباشر عن كاهل الدولة، نظرا لأن هذه الأسر لن تكون في حاجة إلى الخبز الذي تقدمه الدولة للمواطنين عبر المخابز التموينية.
وطالب النائب محمد زين الدين، بمراعاة ظروف تلك الفئة من المزارعين، وعدم تطبيق العقوبات المقررة في القرار الوزاري بحرمانهم من دعم الأسمدة والتموين، مشيرا إلى أهمية التفريق بين من امتنع تماما عن توريد القمح ومن لم يلتزم بتوريد كامل الكمية.
وأوضح ان العقوبات المقررة يجب تطبيقها على من امتنع عن توريد المحصول نهائيا، ولكن من لم يتمكن من توريد جزء بسيط احتفظ به لنفسه لتأمين معيشته، فيجب مراعاة ظروفه.
وأكد زين الدين، أن الحل لهذه الأزمة، هو العمل على التوسع في زيادة إنتاجية القمح من خلال الاعتماد على بذور أكثر إنتاجية تستطيع ان توفر احتياجات الفلاح وتضمن زيادة الإنتاج.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
