خيراً فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء التعديل الوزاري الذي تم في الأسبوع الماضي.. هذا التعديل أشبه بإلقاء حجر في بحيرة من المياه الساكنة.. حتى إن الوزراء الذين بقوا في مناصبهم تلقوا برقيات تهاني ببقائهم في مناصبهم. وأشعل فيهم الحماس للعمل مرة أخرى فدائماً يبقى التغير أحد أهم أسس الحياة وسنة من سننها وضخ دماء جديدة يعطى دفعة إلى الأمام خاصه إن كانت هذه الدماء لها خبرات حقيقية في إدارة الملفات المكلفة بها ولديهم القدرة على اتخاذ القرار.
فهذا التغير الوزاري امتد أثره فور حدوثه للمحافظين.. وفور الإعلان عن التغير ثار حديث عن تغيير في المحافظين وفوجئنا بحركة من المحافظين غير مسبوقة بجولات ميدانية وتفقد مشروعات يتم تنفيذها وقرارات حاسمة، الكل أحس أن الكرسي الذي يجلس عليه بدأ يهتز خاصة هؤلاء الذين بقوا في مناصبهم لسنوات تعدت عقداً من الزمن وترك المحافظون مكاتبهم الوثيرة وانطلقوا في الشوارع يجوبونها في محاولة لإقناع القيادة بأنهم يعملون رغم أن أغلبهم ظل حبيس مكتبه طوال فترة بقائه في منصبه، ومن كان يعمل كان يجد صعوبات كبيرة في تحقيق ما يريده.
وهناك محافظون يقومون بمتابعة مشاريع تجرى على أرض المحافظات من خلال الاجتماعات وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة وبعد التغير وجدناهم يزورون القرى والنجوع التي يوجد بها مشاريع المبادرة التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة وهي تحتاج إلى متابعة الجميع وتفعيل آليات الرقابة التنفيذية والشعبية على ما يتم على الأرض من إنجازات.
فحركة المحافظين مع الحديث عن أنها ستكون حركة واسعة وستشمل وفق الأنباء ما يقرب من 15 محافظاً جعلت في الوقت نفسه مجموعة المشتاقين يخرجون من عزلتهم ويعلنون عن أنفسهم ويقومون بشراء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لعمل دعاية لأنفسهم.. والحديث عن إنجازاتهم المهنية والخبرات التي يمتلكونها في محاولة للفت نظر الهيئات والأجهزة التي ترشح الشخصيات لمثل هذه المناصب.
والناس تريد محافظين يهتمون بالشوارع الخلفية والمناطق الشعبية، يهتمون بهموم الناس الغلابة.. مناطق الفقراء.. أشخاصاً قادرين على تحقيق نهضة عمرانية دون توجيهات وأوامر في المحليات، فمصر تحتاج إلى مبدعين أصحاب قرار لديهم القدرة على التصدي للفساد الذى يعطل مسيرة الإصلاح ويقف حجر عثرة أمامها ويهدر جهود دولة صادقة في تحقيق تنمية للشعب المصري.
فمصر لها أكثر من 12 عاماً بدون مجالس محلية رغم الدعاوى الكثيرة بإجراء الانتخابات الخاصة بها رغم استحالة إجراءها في ظل الكوتات المنصوص عليها في الدستور.. وأثبتت السنوات الماضية أنها مجالس بلا قيمة فعلية خاصة أنها كانت منزوعة الاختصاصات ولم تعد مهمة في النظام السياسي، وبالتالي لا توجد لازمة لوجودها وهو ما يجعلنا نتطلع لاختيار خبرات حقيقية وقادرة على تنفيذ خطط الدولة ولديها رؤية لتنمية الموارد المحلية والأهم أن تكون قريبة من الناس الغلابة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
