أعلن النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب، على أن تتحول العقوبة إلى جناية بدلا من الجنحة.
وقال «محسب»، إن المشروع يتضمن تعديل المادة 10 من القانون الحالي. لتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات. ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية. اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى. وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل
وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة ألامهم أو فقدان حياتهم لا قدر الله.
وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة الطب. نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين. وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا. وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين. أو يتلاعبون بآلامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب ، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود.
وأكد النائب الوفدي، حرصه على أن تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية وليست جنحة كما يتعامل معها القانون الحالي، لكي يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
