ماذا يفعل المجلس الأعلى للإعلام الآن.. وما هو دوره الذي يقوم به؟ وهل بالفعل يقوم به كما نص الدستور وقانونه الذي أنشئ من أجل تنفيذه؟ أسئلة نطرحها على أعضائه بعد انتشار الظواهر الإعلامية السلبية، وأصبحت أمراً واقعاً لا أحد يستطيع وقفها.. هذه الظواهر سببها في الأساس الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وسائل الإعلام والصحافة.
فهناك ظاهرة بيع الهواء عادت بقوة وأصبحت مقننة.. وأصبح من لا يملك موهبة التقديم له برنامج ورعاة.. وهي ظاهرة سبق أن حذرنا منها منذ سنوات وهي تؤدى إلى انتشار إعلام الدجل والشعوذة والتعصب والجهل.
هذه الظاهرة تحتاج إلى تدخل نقابة الإعلاميين التي خرج نقيبها منذ أيام أعلن أن عدد الأعضاء بلغ ألفى عضو وأن النقابة منحت 600 ترخيص جديد لمزاولة المهنة وهو رقم كبير مقارنة بالمساحة الإعلامية المتاحة وتراجع دور القنوات التلفزيونية الحكومية.
فظاهرة بيع الهواء يجب أن تقف لأنها مخالفة للأكواد التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام في عهد رئيسه السابق المرحوم النقيب مكرم محمد أحمد الآن نجح أصحاب المصالح في الإبقاء على هذه الظاهرة ويجب على المجلس الحالي التصدي لها.
ويتواكب مع بيع الهواء ظاهرة الإعلانات العشوائية التي تملأ القنوات خصوصاً الأدوية التي تعالج كل الأمراض والتي هي خطر على الصحة العامة رغم أن الإعلان عن الأدوية في وسائل الإعلام ممنوع وفق ميثاق الشرف الطبي والصيدلي إلا أننا نشاهد كماً كبيراً من إعلانات الأدوية السحرية التي فيها علاج لجميع الأمراض وليس لها آثار جانبية!!
وطلبنا من مجلس الإعلام أن يراقب هذه القنوات لأن مقراتها في مصر وتبث على الأقمار الصناعية التي على مسار النايل سات من مصر وبالتالي يجب تطبيق القانون والأكواد الأخلاقية عليها ومتابعتها لأن ذلك من أعمال السيادة، وقد نجحت قبل ذلك الأجهزة من وقف إعلان دواء التخسيس الشهير بعد تتبع الشركة المنتجة له والقبض على القائمين عليه
يجب أن يكون لمجلس الإعلام دور في علاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الصحف خاصة المستقلة والحزبية لأنها جزء مهم من منظومة الدولة المصرية ووجودها يعطى للدولة مصداقية عندما تتحدث عن التعدد الإعلامي وتنوع الأصوات الإعلامية.. وهذه الصحف تعاني بصراحة من حصار إعلاني بعد أن تحكمت شركات محدودة في السوق الإعلاني ما أدى إلى إغلاق صحف وتعثر صحف في الصدور وعجز أخرى عن سداد رواتب العاملين بها المتدنية في الأصل.
وكنت طرحت على المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة أن تتحرك من أجل تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية على محرك البحث الشهير جوجل مثلما فعلت عدة دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا التي ألزمت جوجل بأن تدفع مقابلاً مالياً للصحف والكتَّاب والمواقع الإلكترونية على خلفية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.
وتجربة فرنسا قريبة خاصة أن من قاد المفاوضات وقتها هو المجلس السمعي والبصري الموازي للمجلس الأعلى للإعلام عندنا ونجح في مهمته ما ساعد الصحف والكتَّاب في الحصول على مستحقاتهم وإيجاد مصدر دخل إضافي لهم.
القضية أن المجلس الأعلى للإعلام لا يريد أن يمارس مهامه التي نص عليها الدستور أو القانون وتفرغ فقط لتعيين نفسه رقيباً على المواقع الإلكترونية والصحف فقط لا غير وترك المشهد الإعلامي والإعلاني بدون أي تنظيم أو ضوابط وترك الظواهر السلبية تنتشر بل يتم الإعلان عن البرامج المدفوعة بكل صراحه ووضوح وبدون خجل.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
