المجالس – وكالات:
أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، انتهاء الصيغة القانونية لقانون التأمين الصحي، مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليا بتوفير التغطية المالية بما لا يؤدي للتعثر.
وأضاف “عماد” في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التعاون الدولي، أن هناك تنسيقا مع وزارات (المالية، التخطيط، العدل، التضامن الاجتماعي) لتوفير غطاء مالي لذلك النظام التأميني، موضحا أنه تم طلب توفير بيانات بأعداد المرضي لوزارة المالية لوضع الدراسات الاكتوارية وعرضها على مجلس الوزراء أكثر من مرة.
وأشار إلى أن وزارة المالية قررت الاستعانة بشركة “أوين هويد” الدولية للتأكد من خلو الدراسة الاكتوراية من الاخطاء، بمقابل مالي قدره 250 ألف دولار.
وذكر أن وزارة التعاون الدولي قدمت دعما بالتنسيق مع البنك الافريقي للتنمية لإنهاء الدراسات المالية وتقديمها لمجلس النواب.
وأوضح عماد أن الشركة الاجنبية ستنهي دراستها خلال شهر لوضع نظام تأميني لغير القادرين والعاملين بالقطاعين العام والخاص.
