قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي الصادر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة، متبعا في ذلك النظرة الأحادية المعتادة والتي تفتقر للموضوعية والحياد تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، باتجاه سطحي لا وجود له على أرض الواقع، ودون استجلاء رأي البرلمان المصري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وأوضحت «هلالي»، أن الدولة تطبق الفصل بين سلطاتها، ولا مجال للمساس باستقلالية القضاء والنيابة العامة بها، مؤكدة أن ذلك البيان يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمصر، تعمد فيه تزييف الحقائق بمعلومات استقاها من مصادر لا تريد الخير لمصر، ويمثل استمرارا للنهج الاستعلائي والوصائى، والذي ينصَّب فيها نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطورات الأحداث في الدولة المصرية، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك يبرز الازدواجية الواضحة والانتقائية المقصودة في التعامل لتحقيق أغراض خبيثة ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، فضلا عن التغافل عن عمد بطبيعة ما يحدث وما تتخذه مصر من جهود غير مسبوقة على مستوى هذا الملف والالتزام بكافة المعايير الدولية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
وأكدت «هلالي»، أن ما تقوم به مصر من تحركات لتحسين حقوق الإنسان، لم يكن يوماً مدفوعاً برأي أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها حتى الوصول لمسار يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة، مشيرة إلى أن الدولة أحرزت تقدم في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لحوالي 1200 شخص، إضافة إلى ما نستعد إليه من رسم الأولويات الوطنية بشراكة خالصة لمختلف الأطراف من خلال الحوار الوطني.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
