توقفت كثيرا امام تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي كشف فيه ان حكومته استردت 22 مليار دولار من أموال الجزائر المنهوبة والمودعة في الخارج، وخاصه دول أوروبا، وقال إن الحكومة مستمرة في ارجاع الأموال التي تم تهربيها أو أصول تم اقامتها بهذه الأموال.
والجزائر ثاني دوله عربيه تسترجع أموال نهبت منها في السنوات الماضية بعد تونس التي استعادت عده ملايين من أموال أقرباء الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بمساعده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وهي ثالث دوله تعلن انها استعادت أموال منهوبه داخليا بعد ما قامت به الحكومة السعودية باستعادة مليارات الريالات في واقعه احتجاز عدد من الامراء وكبار رجال الاعمال والتحقيق معهم في قضايا فساد في عام 2017.
الجزائر نجحت في استرداد هذا المبلغ الكبير، وأعادت مثله من أموال الفساد التي لم تتمكن من الهروب الي الخارج، واعتقد أن نجاح الجزائر يعود إلى الجدية في التعامل مع هذه القضية، خصوصًا أنها أبرمت عدة اتفاقات دولية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، منها اتفاق التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي وهي وكاله أوربية تساعد أي دولة في مكافحه الفساد وتساعدها في إعادة الأموال المهربة إن كانت في البنوك الأوربية، كما أوفدت وفود برلمانيه وقضائية وفنيه الي العديد من الدول للحديث ومتابعة استعادة هذه الأموال وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق الخطة الجزائرية تم إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة لتحديد وحجز ومصادرة الأموال المنهوبة بالخارج، كما شكلت لجنة متخصصين مكلفة تسيير ملف استرداد هذه الأموال، بالتنسيق مع السفارات الجزائرية في الخارج وتم تجنيدها لهذه القضية.
ولان القانون الدولي ممثل في اتفاقيات مكافحه الفساد الدولية والإقليمية وضعت قواعد وطرق لاستعاده الأموال المهربة ولكنها تحتاج الي وقت طويل لأن الإجراءات الواردة في هذه الاتفاقيات تتقضي وقتا طويلًا جدًا حتى يتم إنجازها، يستطيع خلاله الفاسدين نقل أموالهم الي ملاذات أمنه لا تطولها يد القانون الدولي او تذويبها في شركات «اوفشورز» التي تستطيع تذويب وتغسل الأموال في زمن أسرع من حركه الاتفاقيات الأممية.
اما الطريق الثاني يكون عبر البنك الدولي ومبادرته لمكافحه الفساد وهذه الوسيلة لا تذهب الأموال التي يتم اعادتها الي يد الحكومة ولكنها تسلم الي لجنه مجتمعيه في الدولة تقوم هي بصرف هذه الأموال على مشاريع التعليم والصحة والتنمية وتحديد الاحتياجات الملحة لتقوم بالصرف عليها ويكون دور الحكومة هنا ميسر ومراقب لها.
والطريقة الثالثة مثلما فعل ولي العهد السعودي عندما جمع من اتهموا بالفساد وتحفظ عليهم في أحد الفنادق وبداء مفاوضات وموجهات معهم حتي قاموا بإعادة الأموال طواعية وهي الطريقة الأسرع ولكنها تحتاج الي جهد كبير من أجهزة مكافحه الفساد واطلاق يدها في مكافحته بدون وضع محاذير أو تحصين احد من المثول امام القضاء.
والاهم في مسألة استعادة الأموال المنهوبة أن يكون هناك أرادة سياسية قوية مثلما حدث في الجزائر فكان البرنامج الانتخابي للرئيس تبون به قسم كبير حول مكافحه الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة كما أنه نجح في ابعاد نفسه عن لوبيات الفساد التي تتسلق وتتلون على أي صاحب قرار حتى تأمن على ما جنوه من أموال وموجودات تم تهريبها الي الخارج.
الرئيس الجزائري نجح فيما فشل فيه الاخرون وصدق فيما وعد به شعبه باستعادة هذا المبلغ ومستمر في استعاده باقي الأموال وفقًا للتصريحات التي أدلي بها وعلى الدول الراغبة في استعاده أموالها المنهوبة أن ترسل الي الجزائر فريق يتعلم ما قامت به لتعيد هذه الأموال وتستفيد من تجربة حية وفي دولة عربية
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
