الإسكندرية – خالد وليد:
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه محظور على الدولة تحصيل فارق سعر الدواء لطلاب المدارس وإلزامها بكامل ثمن علاجهم من التصلبات المتعددة بالجهاز العصبى.
وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالإمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطالبة إسراء عبد المولى الرشيدى من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر المتمثل فى عقار Gilenya cap بصورة دورية مستمرة دون تحملها بفارق سعر الدواء.
وألزمت المحكمة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بصرف الدواء وعرض الطالبة على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن الأضرار الناجمة عن امتناع علاج الطالبة يعرض حياتها للخطر بل ينال من حقها فى الحياة وقد كان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحى بدلا من التحلل من ربقة الإلتزام الدستورى بعلاج المرضى المشمولين قانونا برعايتهم صحيا وعلاجيا ان يقوموا بدورهم المنوط بهم قانونا لإنقاذ حياة الطالبة.
