في هدوء تام يجري حاليا إعداد إعلان عالمي جديد لحق جديد لحقوق الإنسان.. وهو حق جماعي مثل الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة.
الإعلان الجديد الذي وصل إلى مرحلة المسودة الأخيرة هو الحق في التضامن الدولي، وقد تم إعداده بعد مشاورات طويلة بين المقرر الخاص بحقوق الإنسان والتضامن الدولي والدول الأعضاء ومر بمعارضة قوية إلا أنه في النهاية تم إعداد المسودة الأخيرة.
وينتظر الإعلان الجديد الطرح على المجلس الدولي لحقوق الإنسان أولا ثم على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره وطرحه للدول للاعتراف به والتصديق عليه ويجب أن نشير إلى أن من أهداف الأمم المتحدة الأساسية هو التضامن الدولي بين الدول والإسراع في مساعدة أي دولة تتعرض لأزمة طارئة.
ويتضمن الإعلان 10 مواد فقط وتتضمن تعريف الحق الجديد ومبادئه ونطاقه وأهدافه ونص على أن «التضامن الدولي تعبير عن روح الوحدة ويتمتع الأفراد من خلاله بفوائد نظام عالمي عادل ومنصف يضمنون حقوق الإنسان الواجبة لهم ويكفلون التنمية المستدامة».
والتضامن الدولي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي المعاصر ويرتكز على العدل والسلام والتنمية المستدامة والشركات المتكافئة والمنصفة بين الدول كأساس للتعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، من دون تمييز على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي، كما ينص على مساءلة الدول فيما يخص تنفيذ سياستها الخارجية واتفاقياتها الثنائية والإقليمية والدولية وينص أيضا على السيادة الدائمة للشعب على ثرواته وموارده الطبيعية.
وتقسم المادة الثانية أنواع التضامن وقسمها إلى 3 أنواع هي التضامن الوقائي والتضامن المتفاعل والتضامن الدولي في حل التحديات العالمية وفرق بين الأنواع الثلاثة أما المادة الثالثة فقد حددت الأهداف من الحق الجديد وعددها على سبيل الحصر.
أما في الجزء الثاني من الإعلان وبالتحديد المادة الرابعة حول الحق إلى واجب على الجميع الالتزام به ونص على أن الحق في التضامن الدولي هو حق الأفراد والشعوب في المشاركة الهادفة في إقامة نظام اجتماعي دولي يمكن فيه إعمال جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي المساهمة في إقامة ذلك النظام وفي التمتع به.
وأكد أن الأفراد والشعوب هم محور التضامن الدولي والمشاركون الفاعلون أيه والمستفيدون منه وأن هذا الحق ملك الشعوب وعلى الجميع الالتزام به كما نصت المادة الخامسة والسادسة.
أما باقي مواد الإعلان هو تعهدات على الدول لتنفيذ الحق الجديد الذي تحول إلى واجب.
وهذا الإعلان سوف يسقط دعوى الخصوصية في قضية حقوق الإنسان ويجعل الدول ملزمه بتحسين سجلها في هذا المجال خصوصا وأن مجالات التضامن محددة في الإعلان منها السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والصحة والتعليم والمشاركة السياسية والأمن الغذائي مع التأكيد على أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وضمان الحكومة العالمية التشاركية التي تكفل معالجة أوجه التفاوت الهيكلية والفقر.
وينص الإعلان على احترام حقوق النساء والحق في حرية الرأي والتعبير وإلزام الدول بحماية ساحات التواصل الافتراضي وغير الافتراضي.
هذا الإعلان سيكون بداية رغم أنه سيكون ملزم أخلاقيا وفي حالة حدوث موافقه عليه من الدول فبعد أعوام قليلة سيتحول الإعلان إلى اتفاقية أو عهد سيكون ملزم للحكومات التي تصدق عليه.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
