أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على أهمية ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الاستعداد لعقد اجتماع الأربعاء لمناقشة عددا من مخرجات الجلسات تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يجعلها بمثابة شهادة قاطعة حول مصداقية وجدية الحوار الوطني في الوصول لأهدافه الساعية للوصول لتوصيات فعالة وقابلة للتنفيذ وخلق حالة من التوافق الوطني حولها، وسط الحرص على مزيد من المساحات المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع، وهو ما انعكس في نجاح 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني في الانتهاء إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية، في إطار من الالتزام باحترام الاختلاف والتنوع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الخطى ترد بقوة على مزاعم البعض المروجة لعدم جدوى الحوار، لاسيما وأن إدارة الحوار الوطني تتحرك في مناخ يسوده الطمأنينة والارتياح باهتمام ومتابعة القيادة السياسية لنتائج الحوار حتي يتمكن من تحقيق غايته في الوصول إلى مخرجات تخدم الوطن والمواطن، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله كما أكد في أكثر من حديث تمسكه بالتفاعل مع مخرجات الحوار وتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، معتبرا أن الحوار الوطني تنبثق أهميته في أنه منصة جامعة وشاملة لكل القضايا الوطنية التي تشغل المواطن المصري وهذا المفهوم لم يكن مسبوقا بالتاريخ المصري.
وأشار النائب حسن عمار، إلى أننا اليوم نرى مرحلة متميزة في الانفتاح على كافة الآراء واستيعابها داخل لجان الحوار حتى تتعرف مؤسسات الدولة على ما يدور في ذهن المواطنين ورؤيتهم للحلول والمقترحات والمشاكل التي تشغلهم في حياتهم اليومية، بعد ما شهدت الاجتماعات حضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين ولم تكن هناك خطوط حمراء داخل المناقشات، لافتا إلى أن عدم التوافق على النظام الانتخابى لمجلسي النواب والشيوخ والوصول ل3 مقترحات أمر متوقع طبقا لطبيعة الحياة السياسية، بينما نجحت لجنة المحليات في الاتفاق على ضرورة اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والتوافق على النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
وشدد عضو مجلس النواب أن مختلف الموضوعات التي انتهت منها لجان الحوار الوطني ترتبط بترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والمضي في طريق الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والانتصار لحقوق المرأة والطفل، وهو ما يؤكد أن هناك رغبة لدى كافة الأطراف على قطع إنجازات جديدة في مسار تحسين ملف حقوق الإنسان ودعم الفئات الأولى بالرعاية، كما أنها تسعى لرسم خارطة جديدة داعمة للنمو الاقتصادي بتأسيس خارطة إصلاحية تسعى لتيسير اجراءات جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في إطلاق طاقاتهم وأفكارهم لما يعود على صالح الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في مقترحات ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، وما يرتبط بتطوير البنية التحتية للسياحة، والإنتاج الزراعي وتهيئة المناخ للتنمية الصناعية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
