أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إطلاق فعاليات مبادرة «خُطي» والتي تستهدف ذوي الهمم بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربية، يمثل خطوة مهمة في طريق تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير المزيد من الإمكانيات التي تضمن لهم العيش الآمن.
وقالت، أن حرص مؤسسة حياة كريمة على إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم لتلك للفئات في إطار مساندتهم لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة وسط الظروف الاستثنائية والتي جاءت نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك المبادرات تتكامل مع أهداف حياة كريمة كونها مبادرة لا تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وترسيخ العدالة المكانية فحسب، بل هي آلية مهمة لتحقيق تدخلات آنية تحفظ العيش الكريم للمواطن البسيط، وتوفر غطاء آمن للأسر الأولى بالرعاية لتأمين احتياجاتهم المعيشية بما يساعد في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، إذ يتطلع الكثير لتلك الجهود التنموية في تغيير شكل حياتهم المعيشية وأن تكون بداية لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما تترجم في مبادرة خطى التي تستهدف توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوى الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور من خلال بدء فعالياتها في 3 محافظات (المنوفية – سوهاج – الأقصر) كمرحلة أولى ويأتي تباعا باقي المحافظات.
ولفتت إلى أن مبادرة أنت الحياة لها أثر إيجابي في خدمة الآلاف من الأهالي على أكثر من خدمة مجتمعية منها سواء في القوافل الطبية، ندوات التوعية، امتحانات محو الأمية وملتقى التوظيف للشباب، وهو ما يستكمل ما تسعى إليه الدولة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الاكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في الصحة والتعليم على وجه الخصوص، موضحة أن ذلك يتلاقى مع ما تعمل عليه مبادرة حياة كريمة لضخ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق هدف العدالة المكانية؛ من خلال التعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية بكل محافظة وتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها بعد عقود من المعاناة والتهميش وندرة الخدمات.
وأكدت «هلالي» أن وصول نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ل68% ليستفيد منها 11 مليون مواطن، يعكس ما تضعه القيادة السياسية من أولوية لمد أيادي التعمير والبناء للصعيد وتحقيق تغيير شامل لأوجه الحياة بها بما يضع الريف المصري على خارطة التنمية الاقتصادية، ويزيد من فرص تمكين المرأة الريفية، لاسيما وأن ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد وساهمت هذه الاستثمارات بصورة مباشرة في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب في الصعيد، مؤكدة على ضرورة تكثيف برامج دعم الفتاة الريفية لتكون شريك حيوي في خطة التنمية المستدامة لمجتمعها وللدولة المصرية وزيادة فرص تأهيلها بما يساعد على الارتقاء بحياتها المعيشية وتأمين مصادر دخل مستدامة لها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
