دائماً ما نجد الحل متأخراً بعد أن نكون افتضحنا على المستوى الرياضي دولياً! لعل طريقة استبعاد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أظهرت أن هناك من لا يملك الرؤية القانونية الصحيحة، رغم أنه يحمل ما يفيد أنه يعمل في مجال القانون.
بعد أن رأى هذا مستشار الجهة الإدارية أنه يملك قوة القانون التي تسمح له بعزل رئيس اللجنة طبقاً للمبررات التي ساقها وتصعيد نائب رئيس اللجنة ليحل محله في منصبه، قد تكون تلك المبررات كافية لمعاقبته.
ولكن الذي حدث أن السيد المستشار الذي أفتى بهذا الرأي حكم على الرجل، من ثم رأى عزله، الأمر الذي ترتب عليه أن تقدم رئيس اللجنة بشكوى إلى اللجنة الأوليمبية الدولية التي أرسلت خطاباً شديد اللهجة بإعادته فوراً، لتكتشف الجهة الإدارية أنه ليس من حقها إصدار مثل تلك القرارات التي يعتبرها النظام الرياضي الدولي تدخلا حكوميا في الإدارة الرياضية.
وتكرار هذه المشكلة يهدد بوقف النشاط دولياً. وعودة إلى الحق ثم دعوة الجمعية العمومية التي قامت بالإجماع باتخاذ عزل رئيس اللجنة الأوليمبية.
للأسف دائماً ما يأتي الحل متأخراً بعد أن نكون قد فضحنا بجهلنا باللوائح الرياضية الدولية.
أعتقد أن السبب أن هناك من يستعمل قانون القوة على حساب قوة القانون، الأمر الذي يزعزع ويهز الكيان الرياضي في مصر ويفقد هيبة الجهة الإدارية الرياضية أمام عدم تميزها بين قوة القانون وقانون القوة!
لم نقصد أحدًا!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
