وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
جاء ذلك بعد موافقة الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، خلال جلسة اليوم قائلا ان الحكومة علي استعداد لمناقشة هذا الطلب فقط بجلسة اليوم.
وكان جدول أعمال الجلسة قد تضمن طلبي المناقشة العامة ولذلك اقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة طلب النائب طارق نصير وهو ما وافق عليه المجلس
وبدأ المجلس في مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
واستعرض النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومةللتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال النائب أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
