طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الوسائل الإعلامية بضرورة التحلي بالدقة في نقل الأخبار المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية نظرًا لطبيعته الخاصة.
وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه يرغب في تسليط الضوء على ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية يوم أمس بخصوص إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة..وتاليا نص الكلمة:
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر،
في مستهل هذه الجلسة، أود الإشارة إلى ما تم تداوله إعلاميًا يوم أمس بشأن مسألة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات جذابة قد تثير انتباه القارئ، ولكنها للأسف قد تسهم في نقل صورة غير دقيقة عن الواقع.
إذ أشارت بعض الصياغات إلى أن هذه المراقبة قد أصبحت ممارسة واسعة النطاق، وهو ادعاء غير صحيح تمامًا.
وفقًا للقانون، لا يُسمح بالمراقبة إلا بناءً على أمر قضائي صادر من قاضٍ مختص، وضمن ضوابط قانونية صارمة.
كما تقتصر تلك المراقبة على حالات التحقيق في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم المراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، بل تظل خاضعة تمامًا لأحكام الدستور والقانون.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت مشروعية مراقبة الاتصالات وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس، والتي تتطابق مع تلك المنصوص عليها حاليًا في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك من خلال حكمها الصادر في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.
من هذا المنطلق، أتوجه برسالتي إلى الزملاء الإعلاميين، الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالدقة عند تناول القضايا المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية نظرًا لحساسية هذا الموضوع.
كما أدعوهم إلى تقديم المعلومات بصورة متكاملة تتيح للرأي العام تكوين تصور واضح وصحيح.
الرسالة الإعلامية يجب أن تبقى مرشدًا حقيقيًا للجمهور، وليس مجرد بحث عن الإثارة أو التشويق.
وأؤكد تقديري لجميع الزملاء الإعلاميين على حرصهم الدائم على المهنية والدقة في التحقق من الوقائع، بما يسهم في تشكيل رؤية سليمة للرأي العام.
