ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات قطاع الرعاية الاجتماعية وفريق التدخل السريع.
تناول الاجتماع أبرز الجهود المبذولة لدعم كبار السن، بما في ذلك تنفيذ نحو 90 زيارة ميدانية لدور المسنين.
وأسفرت هذه المتابعات عن غلق وسحب تراخيص 8 دور رعاية ثبت تقصيرها وإهمالها في تقديم الرعاية اللازمة للنزلاء.
وتهدف الوزارة إلى توفير بيئة إقامة نموذجية تتضمن أشكالًا متعددة من الرعاية الاجتماعية، الصحية والترفيهية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الوقائية والمنزلية وحماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال.
كما تسعى لتعزيز دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم، مع توفير خدمات أندية مخصصة لهم.
بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، و دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
فيما يتعلق بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، قامت الإدارة خلال النصف الثاني من العام الماضي بمتابعة 134 زيارة ميدانية على دور الأيتام في 15 محافظة بنسبة تغطية بلغت 32% من إجمالي دور الرعاية.
وأعقب ذلك غلق 25 دارًا اجتماعية وتحويل بعضها لتقديم برامج رعاية لاحقة فقط. كما تم تسليم 66 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية المؤهلين في القاهرة، الجيزة، الأقصر، ودمياط.
شملت الجهود أيضًا تقديم خدمات لـ255 من أبناء دور الرعاية، منها 131 منحة زواج و124 منحة مولود للمتزوجين حديثًا، إضافة إلى مساعدات مالية للسداد الإيجاري لبعض الأبناء المستقلين ومساعدتين علاجيتين. كما جرى ربط ودائع مالية لـ46 خريجًا بديلًا عن تسليم وحدات سكنية لهم.
وعلى صعيد منظومة الأسر البديلة الكافلة، تم تسليم 39 طفلًا وطفلة لأسر كافلة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 وشهر يناير 2025.
وأكدت الوزارة توجهها نحو تبني منظومة الرعاية البديلة والتوسع في مشاريع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة بهدف الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية. وبلغ عدد الأطفال المكفولين لدى أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل.
من بين محاور النقاش كان دور المغتربين والمغتربات الذي يشمل توفير الرعاية لأكثر من 14 ألف مستفيد من الطلبة والعاملين في 230 دارًا موزعة على محافظات الجمهورية.
تقدم بعض هذه الدور الخدمات مجانًا بينما توفر أخرى الدعم بأسعار رمزية لتلبية احتياجات الفئات غير القادرة.
تمت أيضًا مناقشة دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي تقدم الخدمات للأطفال المعرضين للخطر أو المتورطين في نزاعات مع القانون عبر 53 مؤسسة و250 مكتب مراقبة اجتماعية.
استعرض الاجتماع تدخلات فريق التدخل السريع الذي نفذ 170 زيارة ميدانية لدور الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة لضمان جودة الخدمات وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف المتابعات الميدانية وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالنزلاء في دور الرعاية المختلفة. وشددت على تحمل المسؤولية الكاملة لكل مسؤول عن ملف معين مع تقييم الجمعيات الأهلية المسندة لها المشروعات.
وجهت الوزيرة فريق التدخل السريع بتكثيف الحملات والخدمات خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد لضمان توفير استجابات سريعة وشاملة.
