دعا الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الحكومة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول نظام البكالوريا الجديد الذي يُقترح ليكون بديلاً لنظام الثانوية العامة التقليدي، قبل البدء في تطبيقه.
وشدد على أهمية معالجة القضايا التعليمية العميقة أولاً، مثل نقص أعداد المعلمين وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، قبل اعتماد أي نظام جديد.
أكد رمزي في بيان أصدره اليوم أن نظام البكالوريا الجديد يُعتبر خطوة ممتازة ستعود بالنفع على العديد من الأسر المصرية. فهو سيقلل من الأعباء الملقاة على عاتقها، ويُنهي الضغط المرتبط بنظام الثانوية العامة الحالي الذي يربط مستقبل الطلاب بشكل كامل بنتائج الامتحانات.
وأوضح أن النظام المقترح، والمستوحى من النظم التعليمية الأوروبية، سيسهم في تخفيف معاناة الطلاب من خلال إتاحة فرصة دراسة مواد تفصيلية أكثر ارتباطاً باهتماماتهم بدلاً من المواد الإلزامية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام للطلاب خيارات جديدة مثل تأجيل الامتحان عند مواجهة ظروف طارئة، وفرصة لتحسين مجموعهم، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام الحالي.
وأشار الدكتور إيهاب رمزي إلى أن الحوار المجتمعي حول هذا النظام الجديد يمكن أن يتم تنظيمه في البرلمان أو عبر الأحزاب السياسية، مؤكداً أن ذلك سيسجل كإنجاز يُحسب للدولة المصرية.
ووجه الشكر للحكومة بشكل عام ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل خاص على هذا المقترح الذي، في حال تطبيقه بعد إجراء حوار مجتمعي واسع، سيكون له دور كبير في تحقيق تحديث وتطوير حقيقيين لمنظومة التعليم الثانوي.
