أوضح النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يهدف إلى حل المنازعات الضريبية بشكل فعال، مما يعزز من خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد تحولًا نوعيًا من خلال الانتقال التدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما سيعود بالنفع على الحياة الاقتصادية عبر دعم المستثمرين وتطمينهم.
ويأتي ذلك من خلال نصوص التشريع التي تستهدف تصفية كافة المنازعات المتراكمة، مما يسمح بالتخلص من العوائق المرتبطة بالنظام الورقي التقليدي.
وأشار عمار، إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته يتألف من 11 مادة توضح حلولًا عملية للتحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ويهدف التشريع أيضًا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، بما في ذلك معالجة مشكلة المحاسبة الضريبية عن فترات العمل غير الرسمي وما يترتب عليها من عقوبات
.
وقال إن ذلك يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لجذب هذه الشريحة الاقتصادية عبر منح فرصة لتوفيق أوضاعها دون النظر إلى المخالفات السابقة، مقابل تقديم طلبات التسوية وتوثيق التسجيل لدى مصلحة الضرائب مع الالتزام بالمستندات المطلوبة.
وبيّن النائب حسن عمار، أن إحدى النقاط المحورية في القانون تنص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على فترات سابقة لغير المسجلين لدى مصلحة الضرائب المصرية، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
واعتبر عمار، أن هذا الإجراء يمثل خطوة هامة لبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، حيث يفتح الباب أمام العاملين في الاقتصاد غير الرسمي لتسوية أوضاعهم، ويعكس جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن التشريع يمنح الممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن الفترات المشار إليها فرصة لتقديم تلك الإقرارات دون غرامات تأخير.
كما يتيح لهم تعديل إقراراتهم السابقة في حالة وجود أخطاء أو بيانات غير مدرجة، دون فرض أي فوائد تأخير أو ضرائب إضافية على الفرق الزمني بين الإقرارات الأصلية والمعدلة. كل ذلك يتم دون تعرض الممولين للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الضريبية بشرط تقديم الإقرارات خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
وأكدعمار أن هذه الخطوة ستخفف الضغط عن المستثمرين الجادين الذين يشكلون دعامة أساسية في العملية الإنتاجية، مما يعزز من توفير بيئة اقتصادية مشجعة للنمو والاستثمار.
