عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مؤشرات أداء القطاعات والصناعات المختلفة التابعة للوزارة، ومراجعة مستجدات تنفيذ المشروعات.
تم خلال الاجتماع استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركات وتحليل المؤشرات الشهرية ونتائج النصف الأول من العام المالي 2024/2025. كما جرى مناقشة معدلات استغلال خطوط الإنتاج لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.
تناول الاجتماع أيضًا تطورات المشروعات الجارية والمخطط تنفيذها في الشركات التابعة، بما يشمل إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة، وتحديث وتطوير المناطق الإنتاجية، إلى جانب تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) لضمان جودة المنتجات وسلامتها.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، وعدد من قيادات الوزارة.
استعرض المجتمعون أبرز المشروعات التي أُنجزت في الفترة الأخيرة، مثل إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات في شركة القاهرة للأدوية وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يقارب 30% بفضل تحديث ماكينات الكرتون للأقراص وإنشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات.
وفي شركة العربية للأدوية، تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسولات الصلبة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج. أما في شركة العبوات والمستلزمات الطبية، فقد شملت المشروعات إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى، وتم البدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية.
كما ناقش الاجتماع وضع مستحضرات جديدة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة تقلل الاعتماد على الاستيراد.
أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الأدوية تعد من القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، وأن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة لإنتاج أدوية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
أوضح الوزير أن التطوير المستمر لخطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة يُعد محورًا رئيسيًا لتحسين أداء القطاع، مشيرًا إلى أهمية إدخال مستحضرات حديثة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد مع الحفاظ على معايير الجودة العالية لكسب ثقة المواطن وتعزيز القدرة على التوسع في الأسواق الخارجية.
في ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف قطاع الأدوية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد على دعم الوزارة المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة تواكب التطورات العالمية وتعزز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع.
كما دعا إلى التنسيق والتعاون الوثيق بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة بما يحقق تطلعات الصناعة الوطنية.
