أوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية في مصر أثبتت للجميع موقفها الثابت والمستمر تجاه دعم القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويعزز الاستقرار في المنطقة.
وأشاد بالرؤية المصرية المتعلقة بإعادة إعمار غزة كخطوة حاسمة لإنهاء المشاريع المثيرة للجدل التي كانت تهدد السلام وتزيد الأزمات، وذلك بعد نجاح التوصل إلى اتفاق إطلاق النار.
وأضاف أبو الفتوح أن المبادرة المصرية تسعى إلى تعزيز صمود سكان غزة من خلال إبقائهم في أرضهم، وتأسيس إدارة محلية تدير شؤون القطاع، مع تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار على مراحل متعددة تمتد لسنوات.
وتهدف المبادرة إلى وضع أسس تنهي الصراع بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في القطاع الذي يعاني من دمار واسع نتيجة السياسات العدائية للاحتلال، والتي ألحقت أضرارًا بالغة بالبنية التحتية وجوانب الحياة الأساسية من أجل تحقيق أجندتها الاستيطانية وطرد المدنيين من أراضيهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن وزارة الخارجية المصرية شددت على أهمية التنسيق مع الإدارة الأمريكية للوصول إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، عبر تسوية تستند إلى احترام حقوق شعوب المنطقة.
ولفتت الوزارة إلى أن أي حلول للقضية الفلسطينية يجب أن تراعي استدامة مكتسبات السلام، وأن تُركز على معالجة جذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واعتماد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التعايش والاستقرار بين الشعوب.
وأشار الدكتور جمال أبو الفتوح إلى أن مصر تظل المُدافع الأول عن القضية الفلسطينية في المنطقة، مؤكداً على أهمية تحقيق موقف عربي موحد للتصدي لمخططات التهجير القسري ولأي محاولات تهدد الأمن القومي المصري، لا سيما تلك التي ترتبط بتحويل سيناء إلى منطقة صراع.
وأوضح أن القمة العربية الطارئة المقرر عقدها هذا الشهر في مصر تمثل حدثاً بالغ الأهمية، إذ ستُركز على إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يُعد جزءاً أساسياً من الحل الشامل للقضية الفلسطينية ومواجهة مخططات التهجير واستعادة الاستقرار.
