زراعة النواب تناقش أزمة نقص الأسمدة والمغالاة في أسعارها وتوصي بحلول تنموية

ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل و(29) نائباً آخرين.

تناولت المناقشات أزمة نقص الأسمدة المدعمة، وعدم توافرها في مواسم الزراعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء على مستوى محافظات الجمهورية، مما ألقى بظلال سلبية على الإنتاج الزراعي.

الدعم الحكومي والأسمدة: تحديات التوزيع

أكد النائب هشام الحصري أهمية الأسمدة كجزء أساسي من منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتقديم الدعم الزراعي، مما يستوجب ضمان وصول الأسمدة للمزارعين بالشكل الأمثل لضمان زيادة الإنتاجية الزراعية.

رصد المشكلات القائمة في توزيع الأسمدة

شهد الاجتماع استعراض عدد من المشكلات الجوهرية المتعلقة بتوزيع الأسمدة، مثل:

– إيقاف صرف الأسمدة المدعمة نتيجة لمحاضر مخالفات أو تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، رغم التصالح في المخالفات.

– التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة المباعة بالسوق الحرة، ما يشجع على المخالفات.

– المطالبة بتوفير الأسمدة للمزارعين الذين يمتلكون أقل من 25 فداناً.

خطة العمل من وزارة الزراعة

أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن الجهود المبذولة لتنفيذ برامج توزيع الأسمدة تحقق نجاحاً بنسبة 90%. وأشار إلى تمديد مدة توريد الأسمدة للجمعيات حتى 30 مارس 2025 لتلبية احتياجات المزارعين. كما لفت إلى تشكيل لجان على مستوى المحافظات للإشراف على البرامج وإقرار العدالة في توزيع الأسمدة.

توصيات اللجنة لحلول شاملة

خرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة لمعالجة أزمة توزيع الأسمدة وتوفيرها، أبرزها:

1- تحديد حد أدنى للمخزون: دعوة لوضع حد أدنى لكميات الأسمدة بالجمعيات، مع التجديد المستمر للكميات عند الاقتراب من النفاد.

2- تنسيق الأسعار: دراسة وضع أسعار متوازنة تضمن دعم المزارعين وتحافظ على استدامة الشركات المنتجة للأسمدة.

3- تركيز على الحيازات الكبيرة: إنشاء منظومة خاصة لتوريد الأسمدة للمساحات الزراعية التي تتجاوز 25 فداناً؛ لضمان عدم استخدامها المفرط للأسمدة المدعمة.

4- السماح باستيراد أسمدة النترات: إعادة النظر في قرار منع استيراد أسمدة النترات نظراً لانخفاض أسعارها عالمياً.

5- التفتيش المفاجئ: إرسال لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات وفحص مستويات الأداء لمحاسبة المقصرين.

6- متابعة إنتاج المصانع: التوصية بمتابعة إنتاجية مصانع الأسمدة بما يتناسب مع كميات الغاز الموردة لها.

تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز كفاءة توزيع الأسمدة وضمان توافرها، مما ينعكس إيجابياً على الإنتاج الزراعي ويخفف العبء عن المزارعين.