ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في مستهل جلسة المجلس التي انعقدت اليوم الأحد 11 مايو. وأشار فيه إلى أن الرأي العام المصري يتابع باهتمام متزايد النقاشات الدائرة تحت قبة البرلمان حول قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ«الإيجار القديم»، نظرًا لما يحمله هذا الملف من تعقيدات اجتماعية واقتصادية متراكمة على مر السنين.
وأكد مجلس النواب وعيه الكامل بحساسية هذا الملف، مشددًا على التزامه بمسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
ومنذ انطلاق الفصل التشريعي الحالي، أظهر المجلس إرادة جادة في معالجة القضايا المعقدة بمنهجية تعتمد على الحوار والتعاون والتوافق، مع التزام واضح بأحكام القضاء، لا سيما أحكام المحكمة الدستورية العليا، وسعيه الحثيث لتحقيق توازن دقيق بين حق الملكية وحق السكن الملائم.
وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن تقديره لقيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن النقاش بشأنهما لا يزال قائمًا.
كما أشار إلى استمرار جلسات الاستماع التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة بهدف صياغة رؤية تشريعية شاملة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفظ السلم المجتمعي، مع مراعاة تحقيق المصلحة العامة بما يُرضي ضمير الوطن ويلبي تطلعات المواطنين.
