أكد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يشكل نقلة نوعية من شأنها دعم جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية. كما يعزز المشروع توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
وأشار مصطفى، خلال حديثه في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن المشروع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية. وأوضح أن مبادرة «حياة كريمة» تعد خير دليل على اهتمام الدولة الكبير بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذا الاهتمام يواكب رغبات المواطنين، إذ غالبًا ما يكون طلبهم الأساسي خلال زيارات المسؤولين هو توفير خدمات الصرف الصحي، كما يظهر ذلك في أمثلة واضحة مثل قرية كفر أبو حطب بمركز ههيا في محافظة الشرقية.
وأضاف وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب أن إدارة الموارد المائية تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى وجود العديد من اللوائح القديمة وتشتت القوانين المتعلقة بالقطاع.
وأكد الحاجة إلى توحيد الجهود لتحقيق الشفافية والمساءلة وضمان الحوكمة من خلال جهاز ينظم ويراقب عمل القطاع على غرار قطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إنشاء جهاز مستقل للرقابة يضع المعايير ويمنع الممارسات الاحتكارية، مما يضمن استدامة الموارد المائية والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
ويهدف ذلك إلى تحسين جودة المياه وضمان معالجة آمنة للصرف الصحي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يسعى القانون لتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة توازن بين الجودة، الاستدامة، العدالة الاجتماعية، وبناء ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلك.
