أشاد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن دير سانت كاترين، مشددًا على أنه يعكس التزام الدولة المصرية الدائم بالحفاظ على المقدسات الدينية والمعالم التراثية الفريدة.
وأكد أن هذا الدير يمثل رمزًا عالميًا للتسامح الديني وتجسيدًا للتاريخ الإنساني المشترك.
وأشار العسال إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من خلال البيان الرسمي أو الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني، تعبر بوضوح عن تقدير مصر العميق للقيم الروحية والثقافية المتجسدة في الدير.
وأوضح أن مصر لا تنظر إلى دير سانت كاترين بوصفه معلمًا دينيًا فحسب، بل ككيان إنساني يجمع بين الأديان ويعكس التعايش الحضاري.
وأضاف أن القرار القضائي الأخير، الذي أقر بحق الرهبان في الاستفادة من ممتلكات الدير مع الإبقاء على ملكية الدولة، يعكس نهجًا وطنيًا متزنًا. هذا القرار يضمن ترسيخ الوضع القانوني للدير، مع استمرار دوره التاريخي والروحي الذي استمر عبر قرون عديدة وشهد حضارات متنوعة وروابط ثقافية ودينية متعددة.
وأكد العسال أن الدولة تواصل جهودها بثبات لتعزيز السياحة الدينية، مشيرًا إلى أن دير سانت كاترين يعد من أهم المفاتيح لتحقيق هذه الرؤية. فهو وجهة روحانية فريدة تجمع أتباع الديانات السماوية الثلاث ومكانة مقدسة لزوار الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، بفضل موقعه المميز عند جبل سيناء، حيث تسلم النبي موسى الوصايا العشر.
وأعرب عن تقديره للموقف المصري الحاسم في التصدي للشائعات التي طالت الدير مؤخرًا، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى زعزعة الثقة وضرب الوحدة الوطنية.
وأثنى على استجابة الدولة الحكيمة والسريعة من خلال التوضيحات الرسمية والتواصل الدبلوماسي مع الجانب اليوناني الذي يتمسك بإرث الدير كجزء من تراثه الروحي.
وشدد على أهمية تعزيز الجهود لحماية المقدسات الدينية وصون التراث الإنساني والتصدي لمحاولات التشكيك أو النيل من هذا الإرث. وأكد أن دير سانت كاترين سيظل رمزًا روحيًا ومعلمًا فريدًا في تاريخ مصر والعالم.
