أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة الاستثمار بإطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار، والتي تمثل تحولاً نوعياً في مناخ الاستثمار المصري.
تأتي هذه المبادرة تتويجاً لجهود الدولة المبذولة لتيسير العقبات أمام المستثمرين وتشجيع النمو الاقتصادي، خاصة مع دور الرقمنة وتوحيد الإجراءات في تبسيط العمليات وتقليل مدة الحصول على التراخيص، يساهم ذلك أيضاً في الحد من البيروقراطية، مما يوفر الوقت والجهد للمستثمرين ويزيد من تنافسية السوق المصري.
وأشار أبو الفتوح إلى أن المنصة تهدف أساساً إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وتوضيح الإجراءات المطلوبة مسبقاً، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص لتصل إلى 20 يوماً كحد أقصى في حال اكتمال المستندات.
وأكد أن هذه الخطوات تعزز الشفافية عبر توحيد المتطلبات والمعايير وتوفير معلومات محدثة وواضحة للمستثمرين، بما يسهم في خلق تجربة استثمارية أكثر سلاسة وجاذبية داخل السوق المصري.
كما أوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة المصرية تولي ملف الاستثمار أولوية كبيرة، وتسعى لتهيئة البيئة التشريعية والإجرائية المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد على الأثر الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم الاقتصاد المصري من خلال خلق فرص العمل ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية.
وبيّن أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تسعى الدولة لتحقيق هدف استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار ست سنوات، بمعدل سنوي يصل إلى 15 مليار دولار، مدعومة بحوافز ضريبية وتوسيع منح الرخص الذهبية لتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي ختام حديثه، أضاف الدكتور جمال أبو الفتوح أن المنصة توفر نحو 250 خدمة للمستثمرين، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري والجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال.
وشدد على أن إطلاق هذه المنصة يفتح آفاقاً جديدة لنمو الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرار للمستثمرين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية والعدالة بين جميع المستثمرين.
