استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. تناول اللقاء تطورات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التحول الأخضر المستدام.
خلال اللقاء، أكدت الوزيرة رانيا المشاط على أهمية العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين مصر والمملكة المتحدة. وأشارت إلى التعاون المثمر بين الحكومتين والمؤسسات المالية البريطانية، حيث يسهم ذلك في تنويع أدوات التمويل للقطاع الخاص. أكدت الوزيرة كذلك على التزام مصر بتنمية العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.
تناولت المناقشات أيضًا استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي. وتم تسليط الضوء على الشراكة بين الطرفين من خلال المنصة الوطنية “نُوفّي”، التي أطلقتها مصر لدعم الاستثمارات المناخية خاصة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنقل المستدام.
كما تم التطرق إلى استعدادات مؤتمر المناخ COP30 المزمع انعقاده في البرازيل.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الدور الفعال للمملكة المتحدة في إطلاق منصة «حافز»، التي تساهم في توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وبيّنت أن المنصة تضم عددًا من المبادرات مثل مسرّع التمويل المناخي وبرنامج A2D لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وشددت الوزيرة على أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يبرز قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
كما تحتل مصر المرتبة 48 كشريك تجاري بارز للمملكة المتحدة عالميًا، مع استمرار بريطانيا كواحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد.
بحث الطرفان إمكانية توسيع نطاق برامج التعاون الإنمائي وتنويع مصادر التمويل الابتكاري للقطاعين العام والخاص، بما يشمل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور مؤتمر تنموي تنظمه الوزارة، يركز على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تتمتع العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها الواسع عبر مختلف القطاعات، وتستثمر العديد من الشركات البريطانية بنشاط في السوق المصري.
ويذكر أن عام 2020 شهد صدور بيان مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة الدولة للتنمية الدولية البريطانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
وتشارك المؤسسات المالية البريطانية، مثل هيئة تمويل الصادرات البريطانية والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، في مبادرات تعميق التعاون مع الأطراف الاقتصادية بمصر. وتبلغ استثمارات (BII) في مصر حوالي 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة في مختلف القطاعات.
