حل الدولتين يعني قيام دولة فلسطين، دولة كاملة السيادة فوق ترابها المحتل في 1967، الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية مع قلبها النابض، المسجد الأقصى.
وبعد ذلك، بعد الموافقة عبر الوسيط غير المنحاز على الحدود الملزمة لكل طرف، دون بتر أو نقصان، وبعد إزالة المستوطنات والبؤر الاستيطانية والطرق المرتبطة بإسرائيل، وعدم إثارة «خرافات» مصطنعة حول «قبر» أو «تل» أو «جبل» أو «مغارة»، وبعد تسجيل ما يتفق عليه بخرائطه في الجهات المعنية بـ الأمم المتحدة، بعدها ينظر إلى المطالب والشروط المطروحة، سواء كانت أمنية أو إدارية أو رقابية، لمنع الاختراقات ومنع الحروب والمواجهات، حتى يطمئن كل طرف، ويأمن شر العابثين، وهم كثر في الطرفين.
هذا هو الحل القابل للحياة، أما غيره من حلول «الترقيع» فهي ليست أكثر من مسكنات عمر أغلبها قصير، فالأرض المحتلة لا تنسى، ولا تسقط من حسابات شعوبها، مهما طال الزمن، ومهما استقوى المعتدي وارتكب من المجازر، وداس على الكرامة الإنسانية.
هذه الحقيقة ليست غائبة عن إسرائيل، قادتها يعلمون جيداً أن الأرض المنهوبة ستبقى «رخوة» إلى الأبد، مهما حصنت بالقلاع أو القبب الحديدية أو الصواريخ، ومهما ماطل قادتها.
وحرفوا الكلام الذي وقعوا عليه في اتفاقيات السلام، ومهما اتبعوا مقولة إسحاق شامير، رئيس الوزراء، الذي قال يوماً «ما يمكن أن يأخذوه في أسبوع سنعطيهم إياه في عشر سنوات»، وكان يقصد السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات السلام ذات المراحل، والتي بدأت بقرية، وانتهت ببلديات وحصار وتمدد دون أن يردعهم أحد!
نقول هذا الكلام قبل أن يصل نتانياهو إلى البيت الأبيض، ويجتمع مع الرئيس الأمريكي ترامب، والذي صرح بأنه سيسمعه كلاماً قاسياً، رغم شكنا في ذلك، وتفضيلنا لرأي «عقلاني» قد يكون أجدى، وأول ما يطرحه العقل هو أن السلام المعلن منذ 40 عاماً كان قائماً على مبدأ «الأرض مقابل السلام»، ولكن نتانياهو حرّف المبدأ، ووأد الغاية من الاتفاقات السابقة بمقولة صفرية لا قيمة لها، وهي «السلام مقابل السلام»!
