صرّح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في لقائه مع كريم صبري مراسل قناة «إكسترا نيوز»، بأن التركيبة الجديدة لـ مجلس النواب في هذه الدورة تحمل تغييرات ملموسة ومميزة عن الدورات السابقة.
وأوضح أن المجلس الحالي يتميز بوجود عدد غير مسبوق من النواب المستقلين، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة لأحزاب جديدة لم يكن لها تمثيل في الماضي.
المظهر الديمقراطي يعكس وعي المواطنين
أضاف الدكتور محسب أن هذا المشهد البرلماني يعكس مدى تطور الديمقراطية في مصر، ويبرز ارتفاع مستوى وعي المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات عبر اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعاتهم وطموحاتهم.
وأكد أن الشعب المصري أثبت خلال هذا الاستحقاق الانتخابي أنه شريك أساسي في صياغة المشهد الديمقراطي، مما يعبر بقوة عن مفهوم «الجمهورية الجديدة».
كما وصف البرلمان الحالي بأنه يمثّل عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا يأخذ في الاعتبار مصالح الوطن وأحلام مواطنيه.
الأولويات البرلمانية: الاقتصاد والشباب على رأس القائمة
وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن مجلس النواب الحالي يركز جهوده على القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، إذ يسعى البرلمان إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال دعم الصناعة المحلية وتنشيطها.
وأوضح أهمية تعزيز دور الشباب في المجتمع باعتبارهم القوة المحركة والرائدة التي تتطلب استثمار طاقاتها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة وقانون الإدارة المحلية
وفي سياق متصل، شدّد الدكتور محسب على ضرورة دعم وزارة الشباب والرياضة لتقوم بدورها الفعّال بشكل أكبر، نظرًا لدورها الحيوي في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة.
كما أكد على أهمية الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية الذي يُعد خطوة محورية لإتاحة فرصة أكبر للنواب للتركيز على أدوراهم التشريعية والرقابية بعيدًا عن التفاصيل التنفيذية.
قانون الأسرة وتطلعات المواطنين
وفي ختام تصريحاته، أشار «محسب» إلى أن قانون الأسرة المنتظر يمثل أولوية قصوى للأسر المصرية، ولفت إلى أن البرلمان يعمل بكل جدية لإعداد قانون يحقق التوازن المطلوب ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على المجتمع ككل.
يؤكد الدكتور أيمن محسب من خلال تصريحاته الرؤية الواعية لمجلس النواب الحالي وجهوده الحثيثة لمعالجة القضايا الوطنية الهامة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
