شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لـ مجلس النواب مشهدًا استثنائيًا يعكس الحضور المميز للمرأة في الحياة السياسية المصرية، فقد تصدرت المشهد أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهن، وكلاهما من السيدات، مما أضاف لحظة تاريخية تعبر عن تقدم المرأة في المجال البرلماني.
إنجاز يرسخ تمكين المرأة
أعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن فخرها بالدور الذي أُسند لها خلال الجلسة الافتتاحية، حيث كُلفت بإدارة وقائع الجلسة، ووصفت ذلك الإنجاز بأنه يشكّل خطوة هامة في إطار السياسات التي تعزز من تواجد المرأة في مواقع المسؤولية والمسيرة التي يدعمها توجه القيادة السياسية بقيادة الرئيس لتعزيز تمكين المرأة في مصر.
المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي
في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين مجدي على قناة «إكسترا نيوز»، أكدت النائبة عبلة الهواري أن المرأة المصرية تشهد حاليًا ما يُطلق عليه «عصرها الذهبي».
وأضافت أن التمثيل القوي للمرأة تحت قبة البرلمان ليس مجرد إضافة شكلية، بل هو انعكاس لنجاح جهود متواصلة لتمكين المرأة وإبراز دورها في الحياة السياسية.
تعزيز الدور السياسي والتشريعي للمرأة
وأردفت الهواري أن دور المرأة في البرلمان لا يقتصر على الحضور، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في صنع القرار ووضع السياسات الاجتماعية والتشريعية، وأشارت إلى أن هذه المسؤولية تسلط الضوء على أهمية مساهمة النساء في رسم مستقبل البلاد وتعزيز المكتسبات الوطنية.
خارطة طريق تشريعية لمحاور التنمية والأسرة
وحول أولوياتها خلال الفصل التشريعي الثالث، أوضحت الهواري أن التنمية ستكون محور اهتمامها الأساسي، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالأسرة، وشددت على ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بهذا المجال بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
مشاريع قوانين تهدف لتعزيز الاستقرار المجتمعي
أفادت عضو مجلس النواب بأنها ستواصل العمل على تقديم مشاريع قوانين جوهرية ترتبط بمستقبل الأسرة المصرية، ومن أبرز هذه القوانين المقترحة قوانين لتحديث منظومة الأحوال الشخصية، ومنع زواج الأطفال، ومكافحة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن هذه الملفات تأتي ضمن الأولويات التشريعية للمجلس، حيث جرى مسبقًا دراستها من قبل لجان مختصة بهدف صياغتها بما يخدم المواطنين وتطلعاتهم لحياة أفضل.
بهذا، ترسم النائبة عبلة الهواري ملامح خطة عمل طموحة تُعزز من مكانة المرأة داخل البرلمان، وتُظهر دورها المحوري في تشكيل الحياة التشريعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع المصري.
