وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد من حيث المبدأ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، الذي قدّمته الحكومة.
جاء هذا القرار بعد مراجعة وتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، وبناءً على عرض قدّمته الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، في الجلسة العامة للمجلس.
أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن المشروع يشكّل خارطة طريق متكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بواقعية وطرح حلول عملية لتحقيق التوازن الاقتصادي.
كما أوضحت أن الخطة تسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، تلبية للاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة.
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة سحر نصر على أهمية دعم المحافظات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتحسين العدالة الاجتماعية وردم الفجوات التنموية.
وأثنت على مبادرة «حياة كريمة»، معتبرة إياها نموذجًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري وتعزيز الخدمات الأساسية في القرى.
وأوضحت سحر نصر أن الخطة الجديدة تمثل الخطوة الأولى في إطار زمني متوسط يمتد حتى عام 2029/2030، تتميز الخطة بالاعتماد على نهج يدير التحديات الخارجية المعقدة عبر زيادة الإنتاج والاستثمار ورفع مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على بناء القدرات البشرية كركيزة لاستدامة النمو الاقتصادي.
ألقت وكيل اللجنة الضوء على جهود الحكومة، وقدّمت توصيات تتعلق بالتحول إلى قياسات حقيقية لأثر الإصلاحات الاقتصادية والتنمويّة، مع التأكيد على أهمية توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا وفق التزامات الخطة.
كما شملت التوصيات ضرورة تبني استراتيجيات لدعم المرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا باعتبار ذلك أولوية قصوى.
يذكر أن مشروع القانون يتضمن أهدافًا محددة لزيادة الموارد الإجمالية وتقليص الفجوات بين الفئات والمناطق المختلفة عبر استثمارات عامة وخاصة مستهدفة. كما يعزز الخطة الاستثمارية للدولة اعتمادًا على سياسات مالية واستثمارية تُسهم في بناء اقتصاد متين يحقق مستوى معيشة أفضل للمواطنين.
