شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور وكلاء اللجنة ومقرريها وعدد من رؤساء اللجان المختلفة وأعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة.
خُصص الاجتماع لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى مقدمة من نواب البرلمان، على رأسهم النواب محمد عطية الفيومي وعمرو درويش وسحر عتمان، وتمت المشاورات في اجتماع مشترك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
افتتح اللواء محمود شعراوي الجلسة مرحبًا بوزيرة التنمية المحلية والبيئة وأكد أهمية دراسة المقترحات اللازمة لتعديل مواد القانون بما يتماشى مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت خلال السنوات الماضية، كما أبدى العديد من النواب ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مشروع القانون الحكومي، مشددين على أهمية إجراء التعديلات المطلوبة.
من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى التأخير الكبير في إصدار قانون الإدارة المحلية منذ عام 2016، ما يستدعي تحديث جوانب عديدة في المشروع نتيجة التغيرات التي شهدتها البلاد، خصوصًا فيما يتعلق بالموارد المالية للمحافظات والتنظيمات المرتبطة بالتخطيط.
أكدت الوزيرة على انفتاح الوزارة على التعاون مع البرلمان من خلال تشكيل لجان مشتركة تعمل بشكل فوري لتطوير مشروع القانون وتحقيق توافق حول النصوص المقترحة بهدف إصدار تشريع عملي وقابل للتطبيق في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام الجلسة، أعلن اللواء محمود شعراوي عن تشكيل لجنة فرعية لمراجعة ودراسة المشروع الحكومي ومقترحات النواب، ووضع مسودة قانون محدثة، وأن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية مرة واحدة شهريًا على الأقل، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمختصين، لإعداد التوصيات اللازمة وعرض النتائج النهائية على رئيس المجلس للبت فيها.
