وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، على حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف دعم الاستثمار، تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية. أبرز هذه القرارات تشمل:
تعديل قانون الجمارك لدعم الاستثمارات
تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الجمارك (207 لسنة 2020)، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار محليًا ودوليًا، تحفيز الصناعة، وتيسير العمليات الجمركية. تتضمن التعديلات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلاً من 1.5%، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات جمركية للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة. كما تهدف التعديلات إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة الإدارة الجمركية من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر.
اكتتاب مصر في زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية
وافق المجلس على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية (إحدى مؤسسات البنك الدولي). هذا القرار يعكس دور الهيئة في توفير تمويلات ميسرة للدول النامية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
إقامة مشروع استثماري بمنطقة الروبيكي
تمت الموافقة على إقامة مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة “إبداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي”، المتخصصة في تصنيع الأثاث باستخدام تكنولوجيا متطورة. المشروع، الذي يقام بمدينة بدر على مساحة 61 ألف م²، يتضمن استثمارًا بقيمة 10 ملايين دولار، وإنتاج حوالي 610 آلاف قطعة أثاث سنويًا مع تشغيل 500 عامل مصري. كما يستهدف المشروع تحقيق نسبة تصدير 100% للخارج.
دعم إنتاج المركبات الكهربائية
تضمنت قرارات المجلس منح إعفاءات جمركية للمواد التي تستوردها المصانع المنتجة للمركبات الكهربائية، بهدف تشجيع التحول نحو التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الصناعة الخضراء في مصر.
هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار المستدام، رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية عالميًا، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
