تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها الطموحة لإدارة واستغلال الأصول المملوكة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، بالإضافة إلى تحسين معدلات الأداء في مختلف الشركات والهيئات التابعة لها.
قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بمواصلة جولاته الميدانية لتفقد مواقع العمل والإنتاج، وشملت جولته مبنى هيئة المحطات المائية سابقاً، حيث اطلع على الوضع الحالي للمبنى واستعرض خطة استغلاله بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع أعمال إعادة التأهيل لتجهيز المبنى كي يصبح مقراً جديداً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وسعي الوزارة للفصل بين عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتهيئة السوق لجذب القطاع الخاص.
وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدّمه المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة استثمار المبنى الذي كان يستخدم كمقر لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية قبل إلغائها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022.
وأشار إلى أن المبنى يستخدم حالياً لاستضافة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضح المحاور الرئيسة لخطة تحويله إلى مقر إداري لجهاز تنظيم المرفق، وذلك بناءً على موافقة مجلسي الإدارة في الهيئة والجهاز، في إطار استراتيجية العمل التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء وتنظيم السوق.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار الجهود الحثيثة لتأهيل سوق الكهرباء وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع توفير بيئة ملائمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات.
وشدد على أهمية العمل وفق خطة واضحة ترتكز على ترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول غير المستغلة لتحويلها إلى مصادر دخل جديدة تُسهم في تحقيق استدامة مالية للهيئات والشركات التابعة للوزارة.
وأعلن الوزير تشكيل فريق متخصص لحصر وتسجيل جميع الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء ضمن مشروع التحول الرقمي، بهدف تنظيم هذه الموارد ضمن رؤية شاملة لزيادة الإيرادات وتحقيق أداء أفضل.
وأكد أن تحسين مؤشرات الأداء وتطبيق معايير الجودة يُعدّ ركيزة لتحقيق التشغيل الاقتصادي المستدام، مما يساهم بدوره في تعزيز التنمية داخل القطاع لدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
