شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً استثنائياً خلال السنة المالية 2025/2026، مستمرة في تحقيق معدلات نمو كبيرة تعكس دورها المحوري في تعزيز موارد النقد الأجنبي واستقرار الاقتصاد المصري.
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت التحويلات خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية (يوليو 2025 – أبريل 2026) بنسبة 33.2% على أساس سنوي. إذ سجلت نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ29.4 مليار دولار لنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
هذا الأداء القياسي يؤكد استمرارية التعافي الاقتصادي وزيادة الثقة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال.
وعلى صعيد الأداء الشهري، أظهرت بيانات شهر أبريل 2026 زيادة لافتة بنسبة 44%، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 4.3 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار في أبريل 2025، وهو مؤشر إيجابي لزيادة التدفقات الدولارية اللازمة لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
تُمثل هذه القفزة في التحويلات انعكاساً واضحاً لجهود تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والسياسات الاقتصادية المستهدفة لتشجيع تعامل المصريين بالخارج مع القنوات الرسمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه الموارد الحيوية للاقتصاد والتنمية الوطنية.
